أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة في بيان أمس، اننا امام اضراب مفتوح اذا لم يبادر أولي القرار الى وضع حلول لمطالبنا التي هي جزء بسيط من حقوقنا بل من حاجاتنا. واشارت الى أنها ستنفذ الاضراب ايام الإثنين الثلاثاء بحيث يبقى يوم الأربعاء الواقع فيه 2021/11/3 يوم عمل عادي.
على أن تبدأ الإضراب المفتوح، ابتداء من يوم الخميس المقبل”.
وقالت ان القرار يأتي بعد إضراب ينفذه موظفو الإداراة منذ 5 اشهر ونيّف، شاؤوه تصاعدياً حرصاً على استمرارية الإدارة العامة في تأمين شؤون المواطنين. فهم قلقون على وجع اكبر لفقدان اطفالهم وعائلاتهم أبسط مقومات العيش الكريم، بل العيش باي شكل كان، بعد ان فقدت رواتبهم نسبة 95% من قدرتها الشرائية، وبات محظوراً على عائلاتهم حتى الحلم بالحد الأدنى من مقومات الحياة، الغذاء، الماء، الكهرباء، التعليم، الطبابة والاستشفاء، حتى الدواء.
ولأنهم اصحاب حق، واصبح عملهم سخرة من دون أجر، ولأن الاستمرار بهذا الوضع اصبح مستحيلاً. ولأن دون ذلك استحالة مادية للذهاب الى اعمالهم، ولو شاؤوا، رفعوا الصوت، ناشدوا الضمائر، ناشدوا الدولة كل الدولة، ولم يلقوا سميعاً او مجيباً.
وطالبت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، كل أولي القرار من رؤساء ونواب ووزراء، بان يتحملوا مسؤولياتهم في حل هذه الأزمة المعضلة، وكلهم يعرف مفاتيح الحل، وذكّرت بمطالب الموظفين والتي تشكل الحد الأدنى من حقوقهم الأساسية بل من احتياجاتهم والتي توجزها بالتالي:
احتساب الرواتب والمعاشات التقاعدية وتعويضات الصرف على اساس مؤشر غلاء المعيشة بعد تفعيله.
استعادة قيمة التقديمات الصحية والاجتماعية، عن طريق دعم الصناديق الضامنة (تعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي)،
وعن طريق استيراد الادوية والمستلزمات الطبية والمواد التشغيلية للمستشفيات، مباشرة من قبل الدولة، تأمين قسائم بنزين للموظفين تتناسب كميتها مع المسافات التي يقطعها الموظف للوصول الى عمله.
العمل على إعادة الدوام الرسمي الى الساعة الثانية من بعد ظهر ايام الإثنين، الثلثاء، الاربعاء والخميس، والى الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الجمعة.
الغاء المادة 78 من قانون موازنة العام 2019 التي تمنع طلب الإحالة الى التقاعد لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 2019/8/1.
العمل على تعديل المادة 16 من القانون رقم 46/2017 (سلسلة الرتب والرواتب ) لجهة طريقة احتساب الزيادة على أجور الأجراء.. وتحسين جداول رواتب الفئات الدنيا (الخامسة والرابعة رتبة ثانية ).
