أصدرت نقابة مستوردي المواد الغذائية برئاسة هاني بحصلي بياناً نبّهت فيه من «التداعيات الكبيرة للإضراب الذي أعلنه موظفو وزارة الزراعة ومراقبو حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة، لا سيما لناحية توقف إدخال البضائع خصوصاً المواد الغذائية عبر المعابر الحدودية والموانئ اللبنانية».
وأشارت إلى أن «هناك الكثير من المواد تتطلب إجراء فحوصات لها ومصادقات من قبل وزارة الزراعة وكذلك معاينة من قبل مراقبي حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة، لذلك فإن عدم القيام بهذه الخطوات من شأنه تعطيل إدخالها وتكبيد أصحابها تكاليف إضافية، فضلاً عن مخاطر تلف بعض أنواع المواد الغذائية».
وقالت: «ما يزيد من تداعيات هذا الأمر هو حدوثه قبل شهر رمضان المبارك، حيث هناك كميات كبيرة من المواد الغذائية المستوردة والتي تصل تباعاً في هذه الفترة لإمداد الأسواق بها»، محذرة من أن «توقف عملية إخراجها من المرافئ سيؤدي حتماً إلى حصول نقص حاد في البضائع في الأسواق فضلاً عن التأثير المباشر على إمدادات شهر رمضان».
وطالبت نقابة اتحاد القصابين ومستوردي المواشي رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ومجلس الوزراء الذي سيجتمع اليوم «بإيجاد حل للإضراب المفتوح الذي أعلنه موظفو وزارة الزراعة بجميع الدوائر والمعابر، من أجل تسيير أعمال المواطنين والمستوردين».
ونبّهت في بيان، إلى أن «هناك بواخر للمواشي الحية بأعداد إضافية قبل شهر رمضان المبارك وستصل تباعاً الى مرفأ بيروت إعتباراً من اليوم، ومنها موجود الآن في المرفأ، وستكون غير قادرة على التفريغ لأنها تحتاج إلى موافقة مندوب وزارة الزراعة في المرفأ»، مشيرةً أيضاً الى أن «المستوردين غير قادرين على إدخال العلف إلى البواخر لأنها تحتاج أيضا إلى موافقة وزارة الزراعة، مما سيؤدي حتماً إلى نفوق عدد كبير من المواشي الحية وبالتالي ضرر غير محتمل وكارثة على المستوردين».
إزاء ذلك، طالبت النقابة «كل المسؤولين بالتدخل فوراً لحل هذه الازمة منعاً لتكبيد المستوردين خسائر لا قدرة لهم على تحملها ولتأمين ما تحتاجه السوق اللبنانية من لحوم حية خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك حيث يرتفع الاستهلاك، فيما اللحوم تشكل طبقاً رئيسياً على موائد رمضان
على صعيد آخر، طالب المجلس التنفيذي لـ»اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان» قيادة الاتحاد العمالي العام «بتكثيف اتصالاته مع رئيس الحكومة والهيئات الاقتصادية بهدف الاجتماع حول طاولة حوار تضمّ طرفي الإنتاج وبرعاية الدولة، لإنتاج ميثاق اقتصادي مالي اجتماعي يحدّد كيفية التعاطي مع الواقع الاجتماعي المعيشي والاقتصادي المتردّي، بعدما تخطى الشعب اللبناني بأكثريته خط الفقر» .
وقال البيان ان مجلس الاتحاد يعتبر أن الحديث عن مشاريع قوانين لإعادة التوازن المالي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي لن تحقق المبتغى طالما أموال المودعين ما زالت مجهولة المصير . كما يثمّن المجلس التنفيذي قرار مجلس الشورى الذي صدر مؤخراً والذي وضع النقاط على الحروف وأبطل قرار الحكومة بالنسبة إلى كيفية شطب ديون مصرف لبنان بالعملات الاجنبية. ويعتبر مجلس الاتحاد أن عودة الثقة بالقطاع المصرفي تبقى معدومة طالما ما زالت الحكومة تسعى الى ردم الفجوة المالية من أموال المودعين ، فالدولة هي التي استدانت الأموال على مدار السنوات الماضية من دون حسيب ولا رقيب، وهي اليوم مسؤولة بالدرجة الاولى عن إيجاد خطة لإعادة هذه الودائع من دون تمييز بين ودائع مؤهلة وغير مؤهلة وبين ودائع أقل أو أكثر من مئة ألف دولار .
وطالب مجلس الاتحاد كل المعنيين بتحديد سعر صرف الدولار الأميركي بالتعامل مع هذا الموضوع بمكيال واحد ، فيطبق سعر صرف الدولار الأميركي على سعر تسعة وثمانين ألف وخمسماية ليرة لبنانية على كل العمليات المصرفية ، فلا يجوز أن يدفع المواطن الضرائب المباشرة وغير المباشرة على هذا السعر في حين يطبّق على حساباته المصرفية سعر صرف أقل بكثير من السعر المطبق من قبل مصرف لبنان.
