شكل طرح سجل مفصل لمكامن الطاقة هو الأول من نوعه على مستوى العالم فرصة ستساعد الحكومات والشركات على إقصاء الأصول غير الاقتصادية بما يسهم في تخفيف الانبعاثات الضارة.
وقالت مؤسستا كاربون تراكر وغلوبال إنيرجي مونيتور إنهما “أطلقتا أول سجل عالمي لاحتياطيات النفط والغاز والإنتاج والانبعاثات مع بيانات لأكثر من 50 ألف حقل” منتشرة في القارات الست.
وتؤدي قاعدة البيانات هذه إلى جعل المؤشرات المتفاوتة أو التي كان يصعب سابقا الوصول إليها متاحة بشكل علني بما في ذلك للمستثمرين الذين يحاولون أن يفهموا بشكل أفضل الأصول التي قد تكون معرضة لخطر كونها غير مجدية أو “عالقة” خلال عملية التحول لاستخدام طاقة منخفضة.
كما يمكن أن تساعد أيضا النشطاء في جهودهم للضغط على المنتجين أو الحكومات لخفض إنتاج الوقود الأحفوري.
وقالت المؤسستان غير الحكوميتين اللتان طورتا السجل إن هذا السجل العالمي للوقود الأحفوري يتضمن بيانات لحقول في 89 دولة تغطي 75 في المئة من الإنتاج العالمي بحسب المنظمات غير الحكومية التي طورته.
وأكدت غلوبال إنيرجي مونيتور أن السجل جمع البيانات من مصادر تشمل الحكومات والشركات المملوكة للدولة والخاصة والأخبار والتقارير الإعلامية والمنظمات غير الحكومية وجهات اتصال على الأرض تقدم معلومات مباشرة عن مشروع ما.
ووفقا لهذا الجرد فقد يؤدي حرق احتياطات الوقود الأحفوري المتبقية في العالم إلى إطلاق 3.5 تريليون طن من انبعاثات غازات الدفيئة، أي سبعة أضعاف ميزانية الكربون المتبقية لحصر الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية.
وأدى النشاط البشري منذ الثورة الصناعية المدعوم إلى حد كبير بالفحم والنفط والغاز، إلى ارتفاع درجة حرارة الكوكب بأقل قليلا من 1.2 مئوية، وجلب معه موجات جفاف وفيضانات وعواصف أكثر شدة مشحونة بارتفاع منسوب مياه البحار.
وتقدر الأمم المتحدة أن ميزانية الكربون المتبقية للأرض، أي مقدار التلوث الذي يمكن أن نضيفه إلى الغلاف الجوي قبل تفويت هدف حصر الاحترار عند 1.5 درجة مئوية لاتفاق باريس، حوالي 360 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، أو تسع سنوات بمستوى الانبعاثات الحالية.
ووجد تقييم فجوة الإنتاج السنوي للأمم المتحدة العام الماضي أن الحكومات تخطط لحرق أكثر من ضعف الوقود الأحفوري بحلول العام 2030 بما يتوافق مع عالم ترتفع فيه درجة الحرارة 1.5 درجة مئوية. لكن حتى الآن لم يكن هناك جرد عالمي شامل للاحتياطات المتبقية للبلدان.
وخلص السجل إلى أن بعض البلدان لديها احتياطات تحتوي على ما يكفي من الكربون لتفجير ميزانية الكربون في كل العالم.
وعلى سبيل المثال، تضم احتياطات الفحم في الولايات المتحدة 520 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
ووجد السجل أيضا أن الصين وروسيا وأستراليا تملك احتياطات كافية لتفويت هدف حصر الاحترار بنحو 1.5 درجة مئوية.
وقالت ريبيكا بيرنز نائبة مدير معاهدة حظر انتشار الوقود الأحفوري التي ساعدت في إعداد السجل لوكالة الصحافة الفرنسية “ليس لدينا الكثير من الوقت لمعالجة ميزانية الكربون المتبقية”. وأضافت “طالما أننا لا نقيس ما يتم إنتاجه فمن الصعب جدا تنظيم الإنتاج”.
ويعد حقل الغوار النفطي في شرق السعودية المصدر الأكبر للانبعاثات من بين 50 حقلا مشمولا في بيانات السجل، مع إنتاجه حوالي 525 مليون طن من انبعاثات الكربون كل عام.
وبحسب قاعدة البيانات، فإن أكثر من 12 موقعا ملوثا كانت في الخليج أو روسيا.
وأكدت بيرنز أن الجرد يمكن أن يساعد في ممارسة المستثمرين في البلدان التي لديها احتياطات كبيرة من الهيدروكربون ضغطا.
لكنها رأت احتمالا ضئيلا للضغط الشعبي على صانعي السياسات من أجل الابتعاد عن الوقود الأحفوري. وقالت “هذا يوضح أن التخلي عن الوقود الأحفوري تحد عالمي”.
