أطلقت نقابة المهندسين في طرابلس وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في الشمال، والمركز القانوني للتحكيم، والشركة اللبنانية للتطوير الإداري والقانوني “إتحاد هيئات ومراكز الوساطة والتحكيم”، برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري.
حضر الإحتفال الذي اقيم في مقر نقابة المهندسين في طرابلس النائب سمير الجسر ممثلا الرئيس الحريري، الرئيس نجيب ميقاتي ممثلا بالمحامية هانية إيعالي، وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ممثلا بالمهندس جو ابو كسم، النائب محمد كبارة ممثلا بالمهندس ربيع كبارة، النائب جان عبيد ممثلا بإيلي عبيد، الوزير السابق محمد الصفدي ممثلا بالدكتور مصطفى الحلوة، الوزير السابق اشرف ريفي ممثلا بالمهندس احمد جوهر، رئيس بلدية طرابلس المهندس احمد قمر الدين، امين عام الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير ممثلا بالمهندس عبد الله مواس، القاضي نبيل صاري، واعضاء النقابة ومهندسون.
بدأ الإحتفال بالنشيد الوطني اللبناني وبكلمة تقديم من مدير شركة التطوير الإداري عبد الله زيادة.
وعرضت المحامية غادة إبراهيم لأهداف ورؤية اتحاد هيئات ومراكز الوساطة والتحكيم. ثم ألقى الدكتور محمد الجسر كلمة شركة التطوير الإداري والقانوني فقال: إن القضاء الواعي لمهمته يدعم التحكيم ولا يناصبه العداء، فالحكم يمسك بيديه ميزان العدالة ولكنه لا يمتلك ولا يتحكم بسيفها، سيف العدالة هذا، هو الملجأ الإلزامي لكل قضية تحكيمية سواء خلال سير التحكيم او بعد صدور القرار التحكيمي.
وتحدث رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس توفيق دبوسي فقال: كل يوم نتأكد أننا في إتجاه طرابلس الكبرى، وأن يكون دور هذه المدينة عاصمة لبنان الإقتصادية، طالما ان فيها قامات من نساء ورجال وشباب مؤمنون بذاتهم وبشراكتهم وبتطوير مجتمعهم ووطنهم ،فبالتأكيد نستطيع الوصول إلى اهدافنا بتقديم أحسن ما عندنا لشركائنا في الوطن.واليوم نوقع شراكة بين مراكز الوساطة والتحكيم.
ثم ألقى نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد كلمة مما قال فيها: “بالنسبة الى لبنان، فإنني اوافق على نظرية البطء في التقاضي، وهذه مشكلة مزمنة، نعاني كثيرا منها كمحامين ومتقاضين، ولكن هناك مشكلة حقيقية جوهرية مزمنة أيضا، هي عدم الأمان أو الخوف من اللجوء الى التحكيم، على الرغم مما نعاني منه في موضوع بطء التقاضي، وبالرغم من الحاجة الملحة للسرعة في التقاضي الشبه مفقودة على مستوى القضاء اللبناني، لكننا لم نلاحظ أن التحكيم قد أخذ مداه كما يجب، ومن هنا علينا أن نتساءل عن المشكلة”.
ثم تحدث الوزير السابق رشيد درباس فقال: “كمحترف قديم في مهنة المحاماة أستطيع ان اعلن لكم ما لستم بحاجة إلى إعلانه وهو أن العدالة ليست بألف خير، وهذا لا ينحصر في القضاة والمساعدين القضائيين فحسب بل ان جسم المحاماة معني به جدا بعد ان هبط مستوى التعليم في كثير من كليات الحقوق إلى درك لا يصدق. كلنا يشكو من البطء الذي ما يزال يسهل علاجه بل كان يمكن علاجه إبتداء، لكن الدولة أشاحت عن المهمة واكتفت بين الوقت والآخر بتصريح بعض مسؤوليها عن ضرورة السرعة بفصل الأحكام، في حين كان عليها أن تنتهج سياسة التطوير التي اعتمدها العالم والجوار وتواكب الإبتكارات الحديثة المستعملة في معظم الأمور الحياتية إلا في سلك القضاء”.
أما نقيب المهندسين بسام زيادة فقال: “إن أقصر الطرق للعدالة هو طريق الوساطة أو التحكيم، وهي ثقافة بحد ذاتها، وقد لا تكون كافية إذا لم تقونن لتأخذ صفة الإلزامية”.
وتابع: “إن نقابة المهندسين في الشمال تكاد تكون من أوائل النقابات التي دخلت في مجال التحكيم والوساطة، حيث لديها من العقود التي لا يستهان بها. إن فكرة حل النزاعات بين المهندسين وبين زبائنهم عن طريق التحكيم ليست وليدة اليوم، فالنقابة ومنذ نشأتها، تخوض غمار التحكيم بين المتنازعين في العقود الهندسية، فأكثر من 53 حكما تحكيميا أصدرتها نقابة المهندسين في الشمال ما بين العامين 1974 و2017، وفي الفترة ذاتها قامت بمئات الوساطات”..
