أطلق عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد حوّاط أمس مشروع النقل المشترك النموذجي في قضاء جبيل. وقد أكّد أن المبادرة تلك تأتي للمساهمة في التخفيف ولو بجزء بسيط من اعباء الازمة الاقتصادية والمعيشية على الناس. وطالب مساهمة كل الناس بمشروع النقل العام لقضاء جبيل بهدف انجاحه. مؤكداً أن هذا المشروع أكيد لا يبغي الربح، والتعرفة هي فقط لتأمين الكلفة التشغيلية للمشروع واستمراريته”.
ودعا مدير عام شركة ByBus (للنقليات) يوسف القصيفي، في كلمة ألقاها، المواطنين الى تجربة هذه الخدمة، “لأننا نحتاج الى آرائكم لنتعلم، ونطوّر المشروع وصولاً الى مشروع نقل متكامل”، كما أكّد. وأشار الى أن “العمل بدأ منذ نحو عام لإنجاز مشروع النقل هذا، وكان قد بدأ العمل بالمشروع في العام 2019 إلا انه تأخّر بسبب كورونا والتطورات التي حصلت في العامين المنصرمين، مشيراً الى أن المشروع انطلق من رؤية ونظرة زياد الحواط لتنمية بلاد جبيل”.
وعرض القصيفي للجوانب التقنية والعملية للمشروع، فقال: “بداية المشروع ستكون من خلال 8 باصات، حديثة ومكيفة ومجهزة بكل وسائل الراحة. وتلك الباصات ستغطي 8 خطوط محددة، وتنطلق من محطّات تمّ إعدادها خصيصاً لها، بحسب جدول اوقات محدّد ودقيق لكل خطّ. وتمّ لغاية اليوم تركيب 55 محطّة، وسيتمّ خلال الأسابيع المقبلة تركيب محطات أخرى لنغطّي اكبر عدد ممكن من بلدات جبيل.
وكل ذلك يأتي ضمن المرحلة الأولى على أن تتبعها مرحلة ثانية وثالثة ورابعة، لتشمل تطوير الخطوط وتحديد التواقيت حسب الحاجة. بالنسبة الى طريقة الدفع، ستكون بواسطة بطاقات مسبقة الدفع تباع بالدكاكين والمحال بالبلدات وايضاً في المحطة الرئيسية بجبيل. وممكن أن تكون البطاقة لرحلتين او 6 رحلات او 12 رحلة، اذ هناك جهاز في الباص يقرأ البطاقة التي تعود لكل مواطن وتتمّ بعدها عملّية الدفع حسب المقصد المتجه اليه الراكب. وستطلق شركة النقليات خلال اسابيع قليلة جدّاً بطاقة ذكيّة شهريّة، تخوّل صاحبها إستعمال الباص ساعة يشاء وبقدر ما يشاء بمبلغ شهري مقطوع. وسيتمّ أيضاً خلال اسبوعين إطلاق تطبيق هاتفي خاص، يخوّل اي شخص الإطلاع على الخطوط والاوقات، فيطلع على موقع كل باص ورصيد بطاقته.
وأكّد حواّط على أن “الدولة تخلّت عن كل واجباتها بكل المرافق. من سنة 1993 الى 2018 تم رصد 2,630 مليار دولار على خطط النقل العام من دون نتيجة. بل في العام 2004 قرر مجلس الوزراء شراء 250 باصاً لبيروت الكبرى و” مثل العادة” سقط المشروع “. وقال: “كان مطلوب من السلطة ان تقر البطاقة التمويلية التي ستكون، إذا أقرت، رشوة انتخابية ومحاصصة طائفية وحزبية ومحسوبيات، أي ببساطة لن تذهب للمحتاجين”. كما تناول عدم قيام الدولة بتوفير المازوت للبرادات ومساعدة المزارع على تصدير التفاح وتأمين الادوية الزراعية والاسمدة للمزارعين بأسعار مدعومة ولم يحصل شيء لغاية اليوم. ولفت الى أن المازوت الإيراني دخل الى لبنان من دون إخضاعه للإختبار أو دفع أية رسوم جمركية…”.
