أطلق رئيس الجمهورية صافرة رفع الدعم أمس معلناً بداية البحث عن الإجراءات البديلة. فمع إقفال جميع أبواب المساعدات الدولية في وجه السلطة الفاسدة، لم يبق أمامها إلا تكليف وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني التفاوض مع البنك الدولي حول قرض لمشروع شبكة الأمان الاجتماعي في حالات الطوارئ للإستجابة للأزمات. لعل الطبقة الحاكمة تكسب من خلاله بعض الوقت، وتؤجّل الإنفجار الإجتماعي المحتم مع لحظة توقف الدعم نهاية هذا العام.
فبعد رفض إعطاء لبنان حصته من صندوق النقد الدولي على شكل قرض سريع بقيمة 800 مليون دولار، ها هو يتحضّر لطلب قرض بنصف القيمة من البنك الدولي. السؤال البديهي الذي يُطرح: لماذا سيوافق البنك الدولي اليوم على قرض بقيمة 450 مليون دولار مشروط من الجانب اللبناني بتخفيض الفائدة، ومقسط على 20 سنة، في حين أنه لم يسيّل قرضاً بقيمة 200 مليون دولار سابقاً بسبب الفساد وغياب السلطة السياسية القادرة، والفشل في تشكيل الحكومة، وعدم اعتماد التقنيات الحديثة في إحصاء وتوزيع المساعدات على المحتاجين؟
“في الحقيقة لا شيء تغيّر. بل على العكس الأمور زادت سوءاً بعد مشاهدة المؤسسات الدولية كيفية التعامل مع المساعدات التي أتت إلى لبنان غداة انفجار مرفأ بيروت في 4 آب، وكيف أن الدعم بمليارات الدولارات منذ سنة لا يذهب إلى مستحقيه الحقيقيين”، يقول مصدر معني بملف المساعدات.
من جهة أخرى فإن المبلغ المنوي اقتراضه يعادل بحسب الأرقام: ما هرّب الى سوريا من مازوت خلال هذا العام فقط. وهو يشكل ثلث قيمة المبالغ التي من المفروض ان تدفعها شركات إعادة التأمين عند صدور تقرير الإنفجار. وهو يقدّر بحوالى 4 في المئة فقط من المبالغ التي دفعها مصرف لبنان منذ بداية العام على دعم المواد والسلع الغذائية وتسديد المستحقات المصرفية للخارج. كما انه لا يشكل أكثر من 11 في المئة من المبالغ المتوقع الحصول عليها من صندوق النقد الدولي فور بدء الاصلاحات والدخول معه في برنامج.
