نظّم المعهد الملكي للمحكمين ciarb- فرع لبنان، مؤتمراً، تحت عنوان “إعادة بناء لبنان: أطر الاستثمار، آفاق الأعمال، وحلّ النزاعات”، في فندق إنتركونتيننتال فينيسيا، برعاية وحضور رئيس الحكومة نواف سلام ووزيري الإعلام المحامي بول مرقص، والاقتصاد والتجارة عامر البساط وممثلين عن الجهات الأمنية والدولية والمحلية الرئيسية المعنيّة بإعادة بناء البنية التحتية في لبنان.
وقال سلام: جاء في البيان الوزاري لحكومتي بشكل واضح لا لبس فيه:
1) يجب أن تحتكر الدولة وحدها السلاح في لبنان. 2) الدولة وحدها هي المخوّلة اتخاذ قرارات السلم والحرب. 3) يلتزم لبنان بجميع القرارات الدولية، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 1701، وتنفيذ تفاهم وقف الأعمال العدائية الصادر في تشرين الثاني 2024.
وبعدما تحدّث سلام عن استقلالية القضاء، تطرّق إلى النقاط التالية:
– إعادة بناء الثقة والنزاهة في النظام المصرفي والمالي. نحرز تقدّماً فعلياً في هذا المجال:
أقررنا قانون إصلاح السرّية المصرفيّة، مرّرنا مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف في مجلس الوزراء، نعمل حالياً على وضع قانون عادل لتوزيع الخسائر المالية. من خلال هذه الإصلاحات، نعمل لتحقيق العدالة للمودعين، مكافحة الاقتصاد النقدي، وتعزيز اندماج لبنان في النظام المالي العالمي.
واعتبر سلام أنّ قانون إصلاح السرّية المصرفيّة يشكّل نقلة نوعيّة بعيداً من الممارسات البالية ويسهل عمليات التدقيق والتحقيق المالي.
أما قانون إعادة هيكلة المصارف فسيرسي إطاراً حديثاً لإدارة الأزمات المصرفية، مستنداً إلى أفضل المعايير الدولية ومبدأ أولوية حقوق الدائنين. هذه الإصلاحات البنيوية تنبع أولاً وأخيراً من مصلحتنا الوطنية — من أجل استعادة الاستقرار والعدالة في اقتصادنا ومجتمعنا. كما تمهّد الطريق نحو تعزيز التعاون مع صندوق النقد الدولي، حيث تتقدّم المفاوضات بشكل بنّاء للتوصل إلى اتفاق.
– تنشيط القطاعات الحيوية في الاقتصاد، إذ بدأنا العمل على إنشاء هيئات تنظيمية مستقلة لتنشيط قطاعات حيوية كالكهرباء، والنفط والغاز، والطيران، والاتصالات.
لذلك، وبالإضافة إلى إعادة فرض سيطرة الدولة على مطار بيروت الدولي وطريق المطار، نُعدّ خططاً لإطلاق مطار دولي ثانٍ في القليعات خلال عام واحد — ليؤدّي دوراً استراتيجياً في تسهيل حركة الشحن والسفر المُيسَّر.
المرافئ والنقل العام والنافذة الموحّدة
كما نُعطي أولويّة لتطوير البنية التحتية للمرافئ، بما في ذلك مرفأ طرابلس الذي يمتلك إمكانات هائلة كبوابة لإعادة إعمار سوريا.
داخلياً، نُعدّ خطة شاملة لتعزيز النقل العام (إدخال خطوط وحافلات جديدة)، وتحديث شبكة الطرق في مختلف أنحاء البلاد. نُركّز أيضاً على تحسين جودة واستمرارية خدمات الاتصالات والكهرباء.
كما سنُطلق مبادرة “النافذة الموحّدة” (One Stop Shop) لتسهيل بيئة الأعمال في لبنان. وتحديث الحوكمة عبر التحوّل الرقميّ.
تخطّط حكومتي لإطلاق نظام وطني للهوية الرقمية (National Digital ID System)، وتطوير تطبيق حكوميّ موحّد (Government Super App)، ورقمنة السجلّات العامة، وإدخال منصات المحاكم الإلكترونية (e-court)، وتجربة أدوات الذكاء الاصطناعي في الوزارات المختلفة.
– استعادة الفضاء العام والصالح المشترك. نحن ملتزمون بإعادة كلّ ما يخصّ الشعب إلى الشعب، وبإحياء المساحات المشتركة في لبنان. على الصعيد البيئيّ، اتخذنا إجراءات حاسمة لحماية تراثنا الطبيعي، من خلال إلغاء مراسيم غير قانونية كانت قد منحت أكثر من 140 ألف متر مربع من ساحلنا الثمين، ومن خلال سحب تراخيص الكسارات غير المشروعة التي منحت في الأيام الأخيرة للحكومة السابقة.
على الصعيد الثقافي، نعيد الحياة إلى تراث لبنان الغنيّ من خلال ترميم مواقع تاريخية رئيسية مثل شمع في جنوب لبنان، إلى تحويل مكتبة بيروت العامة إلى مركز ثقافي محوري…
