تحدثت مصادر مصرفية مطلعة لـ”المركزية” عن واقع القطاع المصرفي في ظل عدم البت لغاية الآن بموضوع إعادة هيكلة القطاع المصرفي في لبنان، فقالت: إن مدخول المصارف عادةً هو من فرق الفوائد الذي يشكل ٧٠% من مدخولها وهذا اليوم متوقف.
أما نسبة ٣٠% فهي عمولات تدنّت حالياً إلى الثلث بعد انخفاض الناتج القومي، لذلك لا يدخل المصارف اليوم إلا ١٠%، كما أن ميزانياتها بالـ”فريش” لا تغطّي أكلافها من هذه العمولات .
وتضيف: لقد حاول القطاع التخفيف من تكاليفه قدر المستطاع، لكنه غير قادر على تغطية نفقاته من العمولات التي يتقاضاها.
وتطالب المصادر في هذا السياق، “بإعادة هيكلة القطاع وإعادة التوازن المالي، وأن يتم بت كل الأمور العالقة وإصدار القوانين المطلوبة، وأن يتم السماح للمصارف باستقطاب دولارات جديدة على أن تقرضها لاحقاً، فتتحرك مجدداً العجلة الاقتصاديه في البلاد. فالبلاد لا تقوم إلا في ظل وجود قطاع مصرفي الذي لا يقوم من دون بلد، فهما مرتبطان ببعضهما البعض”.
وتقول: لقد جرت أربع محاولات ومورِس بعض الضغط للبت بالأمور العالقة، لكن القرار لدى القوى السياسية والحكومة.
وتشير إلى أن “سبب الأزمة الأساسي هو الدولة وهي لم تفعل شيئاً حتى الآن، فكيف سنتصرف نحن وماذا نفعل؟ إننا نحاول الاستمرار كي نكون على أهبّة الاستعداد ونكون جزءاً من الحل، لكن المهم البدء بالتنفيذ”.
وتحدثت عن سياسة حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، فأكدت أن “الإنجاز المهم والكبير له هو عدم مسّه بالاحتياطي. أما الأمور الأخرى فهناك صعوبة في تنفيذها لأنها مرتبطة بالحل الشامل”.
وختمت: يشبه المصرف المركزي اليوم، سيارة لديها فرامل من دون البنزين، إنه قادر على فرملة التدهور فقط .
