إرتكازاً على تراجع حجم اعمال المؤسسات والشركات الهائل في لبنان، وبسبب الانكماش والركود الاقتصادي، فإنه لا يصح الدخول بزيادة الضرائب بذريعة تراجع ايرادات الدولة، عن طريق ربط المبيعات بسعر الصرف الفعلي (وهو متفلت).
لم يشر القرار893/1 الى رأي مصرف لبنان سنداً لصلاحيته المذكورة في قانون النقد والتسليف بشأن تحديد وتعريف “القيمة الفعلية” لجهة ارتباطها بسعر صرف العملات الاجنبية. وهذا مناقض لأصول ممارسة التنسيق الفعال الذي يضمن تحديد الصلاحيات والمسؤوليات. كما ان تسجيل العمليات بتسمية سعر الصرف الفعلي سيزيد من حالة تفلت اسعار العمليات التجارية (البيع والشراء) نتيجة الشح المتعاظم بالعملة الاجنبية، وسينعكس ذلك على قدرة المستهلك الشرائية.
كذلك ستنعكس المضاعفات المتوقعة حكماً على مهمة خبير المحاسبة المجاز بصفته مفوض مراقبة حين يبدي رأيه بموثوقية البيانات المالية وفقاً للمعايير والقواعد والقوانين المعتمدة، لجهة قدرة الشركات على الاستمرارية وشفافية البيانات المالية وتغليب الجوهر على الشكل، ومخاطر أسعار الصرف والربحية والالتزام بالقواعد والقوانين. ومن المنتظر ان تواجه دوائر ضريبة الدخل ومديرية الضريبة على القيمة المضافة والجمارك والمدقق على السواء صعوبة المطابقات بين القيود المحاسبية (للشراء والمبيعات وحسابات الضرائب) ومقارنتها مع التصاريح الدورية.
بـتأثير التضخم الحاصل الناتج عن تقلبات اسعار الصرف الحادة، فإن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMEs) ستكون غير قادرة على تحمل التسجيل في مديرية الضريبة على القيمة المضافة، لأن مبيعاتها سوف تتجاوز حكماً اضعاف مبلغ 100 مليون ليرة الموجب للتسجيل لدى TVA. لذا نقترح اعادة النظر في سقف المبلغ الموجب للتسجيل ليصبح حوالى 500 مليون ل ل انسجاماً مع التضخم الحاصل. وذلك تخفيفاً للعبء الضريبي عن كاهل شريحة كبيرة من المستهلكين، وتجنباً لتدني قدرتها الشرائية. وهذا يستدعي مباشرة تعديل الشطور الضريبية المعتمدة على صافي الأرباح التجارية تحقيقاً للعدالة الضريبية.
للاطلاع على المقال كاملا:
