أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بالشراكة مع ألمانيا عبر البنك الألماني للتنمية (KfW)، أمس منتدى تطوير الأعمال لعام 2024. استضاف هذا المنتدى أكثر من 70 مشروعاً صغيراً ومتوسط الحجم، إضافة إلى التعاونيات والشركات الناشئة. وكان الهدف الأساسي من هذا المنتدى «توفير فرص التواصل وبناء القدرات التي تحفّز نموّ الأعمال والازدهار في لبنان».
وجاء في المنتدى «منذ اندلاع جائحة كوفيد-19، شهد لبنان مجموعة من الأزمات المتعدّدة التي أثّرت بشكل كبير على اقتصاد البلد ومناخ الأعمال فيه. حيث تسبّب انهيار القطاع المصرفي وانخفاض قيمة العملة اللبنانية في تدهور القوة الشرائية وتقليص نطاق الاستثمارات وتعطيل تطوير الأعمال. وفي ظل التحدّيات السياسية والاقتصادية والمالية المتعدّدة، قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالاستفادة من البرامج الجارية لدعم استقرار بيئة الأعمال التجارية الصغيرة والاستجابة لاحتياجاتها الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة.
يهدف مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم سبل العيش إلى تحقيق الاستقرار وتعزيز تطوّر الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والمزارعين والتعاونيات، من خلال تقديم المنح والمبادرات الهادفة لبناء القدرات. كما يسعى المشروع إلى تعزيز الإبداع والابتكار لتعزيز فرص العمل على المدى الطويل».
من خلال منتدى تطوير الأعمال، جمع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بين التعاونيات والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، إلى جانب ممثلين عن الوزارات ذات الصلة وخبراء تطوير الأعمال والمهنيين في أكاديمية التصدير. عمل هؤلاء المشاركون معًا على مواجهة التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات، وقدّموا رؤى قيّمة حول مجموعة متنوّعة من الموضوعات ذات الصلة».
انطلق المنتدى بكلمات ترحيبية من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الألماني للتنمية (KfW). تلت ذلك شهادات من روّاد الأعمال وأعضاء التعاونيات الذين شاركوا تقدّمهم، وبحثوا في الدعم الذي تلقّوه، والدروس المستفادة، والتحدّيات المستمرة. وركّزت المناقشات على مواضيع محورية تتعلّق ببرامج الدعم للتعافي الاقتصادي المستدام، وتوسيع الوصول إلى أسواق جديدة، وضمان سلامة الأغذية، وتسهيل عملية الحصول على التراخيص الصناعية. وقدّمت الجلسات المشرفة وجلسات الأسئلة والأجوبة منصة لتبادل المعرفة والدروس المستفادة، وتلت ذلك فرص للتواصل وعروض في معرض، بالإضافة إلى اجتماعات فردية.
وأعربت مديرة مكتب البنك الألماني للتنمية في بيروت د. سولفيج بوهل، عن امتنانها من الحكومة الألمانية، من خلال البنك الألماني للتنمية، لدعم مبادرات كهذه، مبادرات تحفّز الازدهار والتنمية الاقتصادية في لبنان».
وتابعت: «الشركات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري للاقتصاد في لبنان، ولهذا السبب تدعم ألمانيا، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مثل هذه المبادرات. في الواقع، تمّ توفير أكثر من 11 مليون دولار أميركي لدعم استقرار ونمو الشركات والتعاونيات منذ العام 2019».
وأوضحت أن «468 شركة متوسطة وصغيرة و169 تعاونية و2628 مزارعاً استفادوا من توفير المعدات والأدوات اللازمة لخفض تكلفة الإنتاج والتدريب الفني للمساعدة في نموّهم وتطوّرهم على المدى البعيد».
وقالت مديرة محفظة التنمية المحلية والحكم المحلي في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي د. دينيز زومف: «على مدى السنوات الأربع الماضية، أعطى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالشراكة مع ألمانيا من خلال البنك الألماني للتنمية، الأولوية لدعم الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات الناشئة والتعاونيات والمزارعين من خلال بناء القدرات والدعم المالي والعيني. وتهدف هذه التدخلات إلى مساعدة المؤسسات والأفراد على الحفاظ على عملياتهم في البداية والاحتفاظ بالموظفين، بهدف توسيع أعمالهم وتنميتها في نهاية المطاف».
وتابعت: «خلال هذه الأوقات المضطربة، وبينما نعمل معاً من أجل انتعاش اقتصادي مستدام في لبنان، سيواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التزامه بدعم الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة المبتكرة والتعاونيات».
