عقد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إجتماعاً طارئاً يستجيب للتطورات الحاصلة، مع وفد منظمة العمل الدولية، في مشاركة وزير العمل مصطفى بيرم في السراي الحكومي. وضم الوفد المديرة العامة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية ربا جرادات، مسؤولة وحدة الحماية الإجتماعية في المكتب الإقليمي للدول العربية رانيا إغناطيوس وكبير الإختصاصيين في مكتب التوظيف الإقليمي التابع للمنظمة طارق حق.
وكان محور النقاش مشروع قانون أصبح في خواتيمه ينص على مسألة مرتبطة بالقطاع الخاص وتحديداً إقتراح حصول الموظف على المعاش التقاعدي، بدل أن يحصل على تعويض نهاية الخدمة والذي أصبحت قيمته لا تُذكر مع الأسف، علماً أن لبنان هو من بين ثلاث دول لا تطبق نظام المعاش التقاعدي في القطاع الخاص، وهذا أمر إصلاحي جداً يجب أن يحصل في لبنان وأهميته أنه يواكب الحركة الإقتصادية عبر معاش تقاعدي يتطور تبعاً للحد الأدنى للأجور وتكون ضمانته أفضل من أخذ الموظف في القطاع الخاص لتعويض صرف أصبح الآن لا يساوي شيئاً.
ورداً على لجنة المؤشر أجاب بيرم:” نحن أمام إدارة مرحلة إنتقالية، كان هناك تثبيت لقاعدة أساسية في الحياة الإجتماعية اللبنانية وهي أن مسألة الأمان الإجتماعي لا يجوز المس بها ولن نسمح بالمس بها، مسألة الضمان الإجتماعي أساسية جداً وكذلك صندوق الضمان، ومرافقته بالإصلاحات مهمة جداً، وكذلك تنظيم هيكليته وهو أمر أساسي، وكذلك إيجاد التمويل اللازم، لكن يجب أن نقدم مشروعاً متكاملاً لكي نحصل على الثقة ويصبح هناك نوع من التعاون القائم على الثقة والمبني على توقعات منطقية ومناسبة في هذا الإطار.
