علمت “الجمهورية”، انّ صيغة اقتراح قانون تعديلي لخطة الكهرباء قد أُنجزت، ليتم طرحها في الجلسة التشريعية الاربعاء المقبل. وتنصّ على ما يلي: “تُلّزم مشاريع بناء معامل تعتمد طريقة التصميم والتمويل والانتاج والتسليم الى الدولة بعد فترة زمنية، في إدارة المناقصات، وتخضع لإجراءات التلزيم المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية وسائر النصوص ذات الصلة”.
وقالت مصادر قانونية معنية بإدارة المناقصات لـ”الجمهورية”: “في وقت يتجّه كل العالم الى توسيع صلاحية إدارة المناقصات، وفي الوقت الذي تعدّ فيه اقتراحات قوانين ومشاريع قوانين لإخضاع كل الصفقات لإدارة المناقصات، ثمة من يتسلل خلسة عبر القانون، لأنّه لا يملك الجرأة ليقول انه يحيّد عن إدارة المناقصات، تحت عنوان إخضاع الصفقة للمناقصات، يخرجها من قانون المحاسبة العمومية والمناقصات. فعلى النواب ان يقرأوا الخطة جيدا قبل التصويت عليها كما أُقرّت في مجلس الوزراء”.
وفي السياق، ورداً على سؤال، رفض الرئيس نبيه بري الدخول في تفاصيل الخطة وما إذا كانت تعتريها الغام كما يتردّد. الّا انّه لفت الانتباه الى انه “بمعزل عن هذه الخطة ومضمونها، فمن حيث المبدأ المجلس النيابي سيّد نفسه، ويستطيع ان يصدّق على المشاريع التي تُحال اليه من الحكومة كما هي، ويستطيع ايضاً ان يُدخل التعديلات التي يريدها عليها، ما يعني انه ليس مقيّداً”.
