بعد أن شهدت الخدمة العسكرية هروب عدد من عناصرها، وبعد تدهور قيمة رواتبهم وقدرتهم الشرائية، مثلهم مثل حال جميع المواطنين، أعلن النائب علي حسن خليل أنه سيتقدم اليوم “بإقتراح قانون معجل مكرر، بإعطاء دفعة مالية بقيمة مليون ليرة لبنانية شهرياً، لكل ضباط وعناصر القوى العسكرية والأمنية، لمدة 6 أشهر”.
وفي حديث عبر “ليبانون ديبايت”، علّق الخبير الاقتصادي والدكتور في الاقتصاد الدولي ايلي يشوعي على هذا الإقتراح، قائلاً: “هناك 100 ألف عنصر في السلك العسكري، وهذا القرار يتطلّب طبع عملة من أجل تأمين 600 مليار ليرة”.
وتابع: “الدولة تُعطيهم في اليد اليمنى لتأخذ منهم من اليد اليسرى، أي أن هذا القرار، وفي حال تمّ تنفيذه في هذه الأوضاع، سيؤدّي إلى تراجع إضافي بسعر صرف الليرة أمام الدولار، وتكاثر الكتلة النقدية، وبالتالي ستنخفض القيمة الشرائية، وسترتفع أسعار السّلع إرتفاعاً إضافيّاً “.
من جهة أخرى، اعتبر يشوعي أن “هذا القرار مختلف عن قانون سلسلة الرتب والرواتب، الذي هو أكبر حجماً ويتطلّب أموالاً أكثر، لكن على سعر صرف 1500 ل.ل.”
والهدف من هذا الإقتراح، بحسب يشوعي، هو “امتصاص القليل من نقمة العسكر، إلّا أن هذا القرار، في وضعنا اليوم، كضربة سيف بالمي”.
ورأى أن “هذا ليس حلّا، فالحل الحل هو بإعادة أموال الناس للناس”.
