تقدّم عضوا “اللقاء الديمقراطي” النائبان هادي أبو الحسن وبلال عبدالله، باسم اللقاء وبتوجيهات ومتابعة من رئيسه النائب تيمور جنبلاط، باقتراح قانون يرمي الى وضع رسم إضافي لحماية المنتجات الوطنية، والذي يعد استمراراً لعدة اقتراحات قوانين كان اللقاء تقدم بها وآخرها اقتراح قانون الضريبة على الثروة.
وقال عبدالله: “من شأن هذا الاقتراح إذا أقر ونفّذ، ان يكون حافزاً اساسياً للانتاج اللبناني، لأننا وفي ظل الإنهيار الاقتصادي الكبير نسمع الكثير من النظريات او التحول من اقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج ولكن لا نعلم كيف سيتم هذا التحول”.
وأضاف: “محكومون بنظام اقتصادي حرّ، ونأمل في يوم من الايام أن ننتهي من هذا الاقتصاد المتفلّت، وكل منتج زراعي أو صناعي يستورد الى لبنان نطلب ان يكون عليه رسم بنسبة 25% من قيمته كي يكون هناك هامش مناورة وربح واستثمار للمنتج الزراعي او الصناعي اللبناني”. وتابع: “في لبنان لا نمارس اي نوع من الحمائية لانتاجنا الزراعي والصناعي الذي من شأنه ان يشجع الاستثمار”.
وجاء في نص اقتراح القانون الرامي الى فرض رسم إضافي لحماية المنتجات الوطنية:
“المادة الاولى: يفرض رسم إضافي يعادل خمسة وعشرين في المئة (25%) من قيمة الواردات من المنتوجات الزراعية والصناعية المماثلة أو المشابهة أو المنافسة للمنتجات الزراعية والصناعية المنتجة في لبنان. تضاف مصاريف النقل والشحن الى القيمة الاساسية للبضائع المذكورة لاحتساب القيمة الخاضعة للرسم.
المادة الثانية: لتطبيق المادة الاولى اعلاه، يتم تعديل تعرفة الرسوم الجمركية على جميع المنتوجات المنصوص عليها في المادة الاولى اعلاه بعد أن يتم تحديدها من قبل الوزارات المعنية، خلال مهلة شهر من تاريخ نشر هذا القانون.
المادة الثالثة: يستثنى من الرسم المنصوص عنه في المادة الاولى اعلاه الأدوية والمواد الأولية وجميع الآلات والمعدات التي تستخدم في الانتاج المحلي والمعدة حكماً للزراعة وتلك المعدة حكماً للصناعة.
المادة الرابعة: يستمر العمل بهذا القانون طيلة مدة خمس سنوات من تاريخ نفاذه.
