نما الاقتصاد البرازيلي في الربع الثالث من العام الجاري بأكبر وتيرة على الإطلاق حيث أدى تخفيف إجراءات الإغلاق إلى انتعاش قوي في النشاط في معظم القطاعات.
وكشفت وكالة الإحصاءات الحكومية، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في البرازيل بنسبة 7.7% خلال الثلاثة أشهر المنتهية في أيلول الماضي، بعد انكماش قياسي في الربع الثاني من 2020.
وكانت توقعات المحللين تشير إلى اقتصاد البرازيل سوف يرتفع بنحو 9% خلال الربع الثالث.
يعني الانتعاش أن الاقتصاد البرازيلي أصبح الآن بالحجم الذي كان عليه في أوائل عام 2017، لكن لا يزال أصغر بنسبة 7% مما كان عليه في ذروته في عام 2014.
وأوضحت البيانات أن قطاع الخدمات الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي نما بنسبة 6.3%.
وارتفع استهلاك الأسر بنسبة 7.6%، كما زاد الاستثمار الثابت والإنفاق الحكومي بنحو 11%، و3.5% على التوالي.
