أقرّ مجلس الوزراء، اقتراح قانون الـ«كابيتال كونترول»، فيما استمهل الموافقة على عقد قرض بينه وبين «مصرف لبنان»، لتسديد مستحقات لـ«البنك الدولي»، حتّى التّأكد من قانونية ذلك.
وناقش مجلس الوزراء في القصر الجمهوري، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، جدول أعمال من 29 بنداً.
وأعلن وزير الإعلام زياد مكاري، عقب الجلسة، أن المجلس أقرّ اقتراح قانون «كابيتال كونترول»، وطلب رأى «هيئة التشريع والاستشارات» في وزارة العدل في قانونية إبرامه عقد استقراض بينه وبين «مصرف لبنان».
وأوضح نائب رئيس الحكومة، سعادة الشامي، أن اقتراح القانون أقرّه مجلس الوزراء عقب إدخاله «تعديلات بسيطة» عليه، مشيراً إلى إدخال تعديل على تركيبة اللجنة التي ستُعطى صلاحيات استثنائية. ووفق الشامي، فإنّ اللجنة أصبحت تضم: وزارة المالية، «مصرف لبنان»، خبيرَين ماليَّين وقاضياً، بعدما كانت مُشكّلة من: رئيس الحكومة ونائبه ووزيري المالية والاقتصاد وحاكم «مصرف لبنان».
وكان رئيس الجمهورية قد استهلّ الجلسة بتأكيد أنه «لا يجوز الحديث عن التفرّد عند طرح أي قضية طالما أن كلّ مبادرة ستكون في النتيجة أمام مجلس الوزراء لمناقشتها، ثمّ مجلس النواب إذا اقتضى الأمر، لذلك لا يمكن لأحد أن يتفرّد بشيء».
أمّا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، فقال إنه يهدف إلى «حماية الناس وإنهاض الاقتصاد، في الوقت الذي يصوّب البعض حملاته على الحكومة لأهداف انتخابية، فيما الوطن هو الذي يدفع الثمن»، مناشداً الجميع «تحمّل المسؤولية، ونحن في انتظار إنجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي».
وكانت «الأخبار» قد نشرت في عددها اليوم أن «البنك الدولي» حذّر الدولة اللبنانية من التخلّف عن سداد 1.1 مليون دولار خلال 45 يوماً من تاريخ الاستحقاق، في 15 شباط 2022، لافتةً إلى أن التخلّف سببه رفض حاكم «مصرف لبنان»، رياض سلامة، التسديد بدون عقد قرض بينه وبين الحكومة، وكذلك، رفضه التسديد على سعر الصرف المعتمد رسمياً بقيمة وسطية 1507.5 ليرات مقابل الدولار.
كذلك، يرفض الحاكم تسديد مستحقات لمنظمات ومؤسسات دولية ولاستشاريين ومحامين طلبت الدولة خدماتهم، تصل قيمتها إلى نحو 32 مليون دولار، علماً بأن «الأخبار» نشرت في عددها اليوم جدولاً مفصلاً بالجهات المقرضة والدفعات المستحقة.
