إقرار الكابيتال كونترول المقترح من الصندوق..

أعاد مجلس الوزراء كرة «الكابيتال كونترول» إلى مجلس النواب، ولكن هذه المرة من خلال مشروع قانون اعتراض وزراء حركة «أمل» على صلاحيات اللجنة المخولة البت بصلاحيات السحب.

وكشف نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ان مجلس الوزراء وافق على مشروع «الكابيتال كونترول» بصيغته الأخيرة التي أرسلت اليوم (أمس) الى مجلس الوزراء، بتعديلات بسيطة لم تطل الجوهر. والتعديل الوحيد الذي حصل في الجلسة يتعلق بتركيبة اللجنة المقترحة، فبدل ان تكون من رئيس الوزراء ونائبه ووزير الاقتصاد ووزير المالية وحاكم مصرف لبنان، أصبحت مشكّلة من مصرف لبنان ووزراة المالية وخبيرين اقتصاديين وقاض من الدرجة 18 وما فوق.

مجلس الوزراء

وكان مجلس الوزراء التأم عند الساعة الرابعة من بعد ظهر امس، في القصر الجمهوري، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور الرئيس نجيب ميقاتي والوزراء. واقر مشروع قانون الكابيتال كونترول مع تعديلات بسيطة تطال تعديل تشكيل اللجنة الخاصة.

وتم خلال الجلسة قانون الكابيتال كونترول الذي اقرّ مع ادخال بعض التعديلات عليه بناء لملاحظات بعض الوزراء، بعدما كان قد جرى تعديله في اللجان النيابية بناء لملاحظات النواب.

وحسب التعديلات فقد تغير تشكيل اللجنة الخاصة بتقرير طلبات سحب الاموال، وباتت تضم حسبما اعلن الشامي بعد الجلسة:حاكم مصرف لبنان، وزير المالية، خبيرين اقتصاديين. وقاضٍ من الدرجة 18وما فوق. ما يعني سحب عضوية رئيس الحكومة ونائبه ووزيرالاقتصاد.

وعن سبب عدم توضيح صلاحيات اللجنة ومنحها صلاحية البت بالسحوبات وعدم قدرة المودع على سحب الفريش دولار؟ قال الشامي: صلاحيات اللجنة محددة وحصل تعديل في الشق القانوني بناء لاقتراح وزير العدل وقد اخذ بعين الاعتراض بحيث اصبح هناك مسار قانوني للإعتراض على اي قرار تتخذه اللجنة سواء لدى مصرف لبنان او لدى المحاكم.

فيما تركزت الملاحظات على ان تكون مهلة سحب الاموال اقل من خمس سنوات. وكيفية ضبط التحويلات والسقوف المالية ومصير اموال الفريش دولار وتلك المحوّلة من الدولار الى الليرة. اضافة الى الاستثناءات التي يتضمنها القانون.

وافيد ان وزراء ثنائي امل وحزب الله ووزيرالسياحة اعترضوا على صلاحيات اللجنة، ورفض وزير الأشغال علي حميه قانون الكابيتال كونترول بصيغته الحالية لأنه لم يلحظ بعض النقاط الجوهرية وأهمها المتصلة بالمودعين، بحيث لا يظهر في القانون كيفية حفظ حقوق المودعين ولم يضع جدولاً زمنياً لتفاصيل استعادة الأموال، وكون القانون لم يتصل بخطة التعافي، كما انه سجل ملاحظته حول الا يقتصر مبلغ السحب الشهري على ألف دولار فقط، وطلب ان يتم أخذ ملاحظاته بعين الإعتبار.

وبعد النقاش استقر مشروع القانون على تعديلات قانونية تتضمن: ان يحيل المجلس المركزي لمصرف لبنان المخالفات والارتكابات التي تتناول القانون الى النائب العام التمييزي الذي يقوم بالمقتضى القانوني. كما تم تقريب مهلة القانون من خمس سنوات الى سنتين وتمت اضافة الطلاب الذين يتابعون دراساتهم خارج لبنان الى لائحة الاستثناءات التي تشمل من يحق لهم سحب امواله وتحويلها الى الخارج.

ولم يقر المجلس إتفاقية الاستقراض بين الحكومة اللبنانية ومصرف لبنان، بعد رفض وزراء الثنائي له بسبب وجود آلية تستدعي طرح كل دفعة تتوجب على الحكومة في مجلس الوزراء والاستحصال على موافقة المصرف على إقراضها وفق عقد ما يطرح علامات استفهام، ما يعني التشريع للمصرف المركزي المس بالاحتياطي الإلزامي.

وبناء لذلك تمت إحالة المشروع الى لجنة الاستشارات والقضايا في وزارة العدل لأخذ رأيها لمعرفة ما اذا كان يجب تحويله الى مجلس النواب او اقراره بمرسوم في مجلس الوزراء.

اذاً، بتعديلات وصفت بالطفيفة، أقر مجلس الوزراء مشروع قانون الكابيتال كونترول واحاله إلى مجلس النواب وسط اعتراض وزراء الثنائي الشيعي ووزير المردة جوني القرم ووزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين. في حين أن وزير السياحة وليد نصار أكد أنه لم يتحفظ لكنه رأى أن فعالية الكابيتال كونترول لم تعد كما كانت عليه من قبل.

إذا الكلمة الآن إلى مجلس النواب، وافيد أن هناك تعديلات تقنية أدخلت على المشروع من قبل الرئيس ميقاتي وأخرى قانونية من قبل وزير العدل. والتعديل طال رئاسة اللجنة أي لم تعد برئاسة ميقاتي وعضوية اللجنة التي لم تعد تضم نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ولا وزير الاقتصاد بل أصبحت تضم وزير المال وحاكم مصرف لبنان وخبيرين اقتصاديين وقاضي من درجة ال ١٨ وما فوق، وكان نائب رئيس مجلس الوزراء شرح خلاصات مشروع القانون للكابيتال كونترول وقال أن النسخة التي كانت بحوزة مجلس النواب غير دقيقة. وكان نقاش أيضا عن سحوبات الدولار.

ولفت وزير العدل بعد الجلسة إلى أن من ابرز النقاط القانونية التي تناولها التعديل تلك التي تتصل بصلاحية أو آلية عمل اللجنة بموجب قرار مجلس الوزراء الذي يصدر القوانين التطبيقية وفهم أن الارتكابات التي تتناول المشروع تحال إلى النائب العام التمييزي الذي يقوم يالمقتضى القانوني. وفي بند عقد الأستقراض بين الحكومة اللبنانية ومصرف لبنان، اعترض وزراء الثنائي الشيعي وتم ارجاؤه إلى حين أخذ رأي هيئة التشريع والقضايا. وأكد وزير المال يوسف خليل ردا على سؤال عن بند يتصل بالدفعات المستحقة للبنك الدولي ومكاتب التدقيق أن كل الديون ستدفع.وعلم أن مبلغ ٨ ملايين دولار طلبه وزير المال استقراضه لديون مكاتب كما ان هناك مبلغا ١٣ مليون ونصف دولار طلبه وزير الصحة للأدوية المستعصية. وطلب وزراء معرفة الوضعية المالية لمصرف لبنان من بينهم وزير حركة امل محمد مرتضى إلى ذلك طلب وزير المهحرين ارجاء ما كان قد طلب طرحه لا سيما:

١. استثمار اصول الدولة وليس البيع او الخصخصة

٢. تحويل الإيداعات لمن يرغب إلى أسهم في البنوك

٣. بيع ٤٩ ٪ الى بنوك عربية.

٤. بيع البنوك المتعثرة للبنوك العربية الكبيرة.

الاهداف:

– إعادة تعويم المصارف اللبنانية.

– إعادة الثقة إلى القطاع المصرفي اللبناني.

– الحفاظ على اموال المودعين.الأفكار التي ساطرحها اليوم في مجلس الوزراء:

١. استثمار اصول الدولة وليس البيع او الخصخصة.

٢. تحويل الإيداعات لمن يرغب إلى أسهم في البنوك.

٣. بيع ٤٩ ٪ الى بنوك عربية

٤. بيع البنوك المتعثرة للبنوك العربية الكبيرة.

الاهداف:

– إعادة تعويم المصارف اللبنانية.

– إعادة الثقة إلى القطاع المصرفي اللبناني.

– الحفاظ على اموال المودعين ولفت إلى أنه طلب تأجيلها للجلسة القادمة.

 

مصدراللواء
المادة السابقةأحدث ابتكارات وتقنيات صناعة الورق الصحي في مجموعة أماكو ضمن معرضاً مفتوحاً Open House في لبنان
المقالة القادمةقروض المركزي