في لبنان يبقى “الاجتهاد” سيّد الحسم في “المراحل الحَشِرة” وليس أهمها وأبرزها إلا لحظة إقرار مشاريع الموازنة…
ومن المقلق القول إن الاستثناء قد يصبو إلى القاعدة ولو بعد حين. فظاهرة العام 2017 استُحضرت اليوم مع مناقشة مشروع موازنة 2019 في الهيئة العامة لمجلس النواب، حيث جال في خاطر بعض الوزراء إقرار مشروع الموازنة من دون قطع حساب عن العام 2017، طالباً الإمهال ستة أشهر لإقراره تلي خروج موازنة 2019 إلى النور.
الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور غازي وزني شرح عبر “المركزية” مدى قانونية هذه الخطوة أو عدمها، فقال: سبق أن أُقرّت الموازنة في العام 2017 في حالة استثنائية من دون قطع حساب عن العام 2015، وذلك بمادة قانونية أُعدّت في حينه استثنائياً على أن تلتزم الحكومة خلال فترة زمنية تمتد ستة أشهر، تقديم قطع حساب عن العام 2015.
وأوضح وزني أن تمرير الموازنة من دون قطع حساب، “يتطلب إجراء تعديل في المادة 87 من الدستور”، مؤكداً أن “المادة الدستورية أقوى من المادة القانونية”.
لكنه لفت في السياق ذاته، إلى أن “مثل هذا الأمر “يمرّ في السياسة وليس في القانون، ففي لبنان يحضر الاجتهاد دائماً”.
