كان الاتصال أمس الأول بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ايجابياً جداً، واستُتبِعَ بإحالة مشروع خطة الكهرباء بصفة المعجّل الى مجلس النواب، حيث تسلّمه رئيس المجلس وأحاله الى لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، على ان تنجز درسه خلال أسبوع، وإن تمّ ذلك فسيُدرج في جدول اعمال جلسة تشريعية قد تُعقد الاربعاء المقبل. علماً انّ مجلس النواب سينعقد اليوم في جلسة مخصصة للاسئلة والاجوبة.
رأت مراجع، انّ تجاوب بري مع التعجيل في عرض مشروع قانون الـ”BOT” لمشاريع الكهرباء لا يعني موافقته على المشروع لمخالفته المادة 89 من الدستور ويصادر صلاحيات مجلس النواب لمصلحة وزير.
وقالت مصادر نيابية لـ”الجمهورية”، إنّ مشروع القانون المعروض لتنظيم تلزيم مشاريع الكهرباء على طريقة الـ”BOT” يشكّل مخالفة صريحة للمادة 89 من الدستور ومحاولة اعتداء سافر على صلاحيات السلطة التشريعية.
وإقراره سيشكّل سابقة خطيرة تؤسّس لتبرير إجراء تلزيمات المشاريع الممولة من “سيدر” بالطريقة نفسها، وتحوّل الوزراء أمراء مقاطعات وحكّام ولايات مستقلين. فماذا يبقى للسلطة التشريعية التي تتحمّل مسؤولية الاقتراض الخارجية!
وإعتبرت المصادر، أنه “لا يجوز أن نتحمّل كنواب مسؤولية الاقتراض ونجير صلاحية التلزيم لعشرات السنوات الى السلطة التنفيذية!؟”.
