بعد كثرة المراجعات من قبل عملاء البنك اللبناني للتجارة BLC للجنة المحامين في “رابطة المودعين”، والتي كانت “المدن” أضاءت عليها في أحد تقاريرها، وجهت “الرابطة” كتاباً بمثابة إنذار إلى المصرف المذكور، جاء فيه:
حضرة إدارة البنك اللبناني للتجارة:
مؤسف أنه و بعد سنتين على بداية الأزمة المصرفية في لبنان، والتي كنتم سبباً مباشراً في استفحالها نظراً لسوء إدارتكم، أن تحاولوا جاهدين التنصل من مسؤولياتكم تجاه المودعين بشتى الطرق، وأن تعمدوا للحصول على براءة ذمة منهم تجاهكم وتحميلهم وزر وخسائر أكثر من تلك التي لحقت بهم بسببكم، مستفيدين من غياب لأية مراقبة فعلية ومتجاوزين كل القوانين والأنظمة المصرفية المتعامل بها، متمسكين بعقلية الفساد التي فعلت ما فعلت في النظام اللبناني ومبدأ تقاذف المسؤوليات، وذلك تحت ذريعة حماية القطاع المصرفي، الذي وإن كان بحاجة للحماية فهي الحماية من جشعكم وتطاولكم على عصب هذا النظام أي المودعين.
أتحفنا مصرفكم بما أسماه “ملحق للعقد وأحكام الشروط العامة”، على نحو تلزمون أصحاب الحسابات بالتوقيع عليه على أنه ملحق متمم للعقود الأساسية الموقعة فيما بينكم، إلا أنه في الحقيقة صك براءة ذمة واضح لكم، يعفيكم من أية مسؤولية تجاه أصحاب الحقوق ويخلصكم من أية مطالبات أو ملاحقات أمام القضاء مستقبلاً، ولا يتجاوز كونه ملحقاً برتبة عقد إذعان غير قانوني لعدة إعتبارات نبين لكم أبرزها:
حيلة الشيك
أولاً: يغيّر مصرفكم فحوى العقود الأصلية المتعلقة بالحسابات المجمدة، إن لناحية فرضكم عدم إمكانية فك تجميد هذه الحسابات وطلبها أو تحويلها، وتنازل صاحب الحساب عن ذلك صراحة. وفي حال تمت مثل هكذا مطالبة فإنها تحتاج لموافقتكم الخطية، وبالتالي يصبح العميل رهن استنسابيتكم وأهوائكم، دونما مراعاة لحق التصرف بالملكية الفردية المصانة في الدستور والقانون.
وما يزيد الطين بلة في مجال الحسابات المجمدة، هو البند الذي يسمح لكم بتسليم هذه الأموال لصاحب الحساب بموجب شيك مشطوب مسحوب على مصرف لبنان، متذرعين بأن هذا الشيك هو وسيلة إيفاء مبرئة إبراءاً كليا لذمة المصرف تجاه العميل، متناسين قصداً ما تنص عليه المواد 444 و425 قانون تجاري، لناحية مفهوم الشيك وإعتباره أداة إيفاء عند تمكن المستفيد من تحصيل قيمته، فإن فقدان الشيك لماهيته كوسيلة إيفاء نظراً لتعثر المصارف (التي تمتنع هي بدورها عن قبول شيكات المودعين) ومصرف لبنان عن تغطية قيمة هذه الشيكات، تجعلها غير ذي قيمة، خاصة وأن قانون الموجبات والعقود واضح لناحية تسديد الودائع كما هي.
القسر والجبر
ثانياً: يلزم مصرفكم، وبخلاف عقود فتح الحسابات بالعملة الأجنبية، العملاءَ على فتح حسابات جديدة ليسدد الفوائد المستحقة للحسابات هذه بالعملة الوطنية، متذرعاً بتعاميم مصرف لبنان لناحية سعر الصرف وغيره. وإن من شأن ذلك ضرب أساس الرضى في التعاقد وإلزام العميل الذي كان قد فتح حساباً بناءً لشروط معينة على القبول بغيرها جبراً، وخلافاً للقانون والأنظمة المصرفية.
التهرب من السداد
ثالثاً: يفسر مصرفكم المادة 704 من قانون الموجبات والعقود بشكل فريد، هو نفسه القانون الذي تمعنون في مخالفته. فيبرر من خلالها امتناعه عن القيام بعمليات مصرفية هي من أساس التعامل والعرف المصرفي.
ضرب القانون
رابعاً: يجيز مصرفكم لنفسه باسم العميل، الحق في قبول أو رفض إيداع أي حوالة مصرفية أو شيك مسحوب لصالحه، مهما كان نوعه، في أي من حساباته المفتوحة لدى المصرف، حتى ولو كانت بالعملات الأجنبية، تاركين لنفسكم الحق بعدم بيان سبب ما يبرر هذا الرفض.
علامات استفهام
خامساً: يحتفظ مصرفكم لنفسه، بحق إقفال وتوقيف حسابات العميل في أي وقت وبشكل فوري، وسداد المبالغ المقيّدة فيها مضافاً إليها الفوائد المستحقة عليها لحين الإقفال أو الوقف، لمجرد حصول أي مطالبة قانونية أو إشكال، من شأنه المساس بسمعة المصرف أو إلحاق الضرر به من قبل العميل. على أن يبلغ المصرف العميل بكتاب الإقفال بأية وسيلة قانونية من وسائل الإبلاغ التي يراها مناسبة.
إننا في رابطة المودعين قد دأبنا على نصرة المودعين المستضعفين، والذين تركوا بلا لا حول ولا قوة، يخيرون بين شرّين في التعامل معكم ويخدعون من قبلكم على الدوام، إلا أنهم كاشفون لمحاولاتكم البائسة في التهرب من المسؤوليات.. فإننا إذ ندعوكم إلى التوقف الفوري عن إلزام المودعين على توقيع مثل هكذا مستندات مفخخة، تجردهم من أي حق، والتوقف عن الممارسات كافة المخالفة للقانون والأنظمة المصرفية، وإلا فإننا سنكون بالمرصاد داخل فروع مصارفكم وخارجها، وسنواجهكم بكل السبل القانونية، وسنعمل على رفع شكاوى بالجملة بحقكم أمام كافة المراجع المختصة حتى إحقاق الحق.
