فجأةً ومن دون سابق إنذار، أنزلت الـUNDP الى مبنى وزارة المال حوالى 60 طالباً جامعياً بحجة المساعدة في إنجاز الأعمال المتراكمة.
فجأةً وفور وصولهم، تمّ إصلاح المصعد الكهربائي الذي كان معطلاً منذ حوالى سنة، وفجأة أيضاً تمّ تأمين كل مستلزمات العمل اللوجستية من حبرٍ لماكينات التصوير والطبع وصولاً الى المراوح والمحارم وصابون غسل اليدين في الحمامات وغيرها.
كل هذه المتطلبات العملية التي موّلتها منظمة الأمم المتحدة عبر برنامجها الإنمائي أو الـUNDP عند وصول متطوعيها الى مبنى الوزارة، لطالما طالب بها موظفو الوزارة مراراً وتكراراً، ومن دون أن يتحقق منها ولو مطلب واحد، والحجة كانت دائماً عدم وجود التمويل.
بحسب المعلومات الواردة من وزارة المال يتقاضى كل متطوع 15 دولاراً يومياً كبدل نقل، وهنا يسأل موظفو المالية “لماذا لا تُدفع هذه الأموال لموظفي الملاك الذين فكّوا إضرابهم ويؤمنون ما هو مطلوب منهم من ساعات عمل لإستمرار سير المرفق العام كل ذلك على رغم أن قيمة رواتبهم باتت معدومة؟ “.
في كواليس المالية، يدور حديث عن أن الفترة التي سيبقى فيها المتطوعون داخل مبنى الوزارة لن تزيد عن شهرين، ولكن في الوقت عينه هناك من يُرجّح أن تُمدد الأمم المتحدة عقودهم بحجة أن الأعمال المتراكمة كثيرة وتحتاج الى وقت أطول من فترة الشهرين التي تمّ التعاقد معهم على أساسها.
أخطر ما يمكن أن ينتج عن عمل هؤلاء المتطوعين هو خرق السرية التي يقسم موظفو المالية اليمين على إحترامها وصونها عندما يتم توظيفهم في الملاك. فمتطوعو الـUNDP يسرحون ويمرحون داخل مبنى الوزارة بحجة المساعدة على إنجاز قطع الحساب وعمليات حسابية أخرى، يحصلون على ما يطلبون من الملفات ويقومون بتصويرها ونقلها من طابق الى آخر وهنا تطرح أوساط الموظفين السؤال، “ما الذي يمنع هؤلاء من تسريب معلومات ومستندات سرية الى جهات خارج الوزارة وقد تكون هذه الجهات داخلية وحتى خارجية؟ وهل يجب أن ننتظر وقوع الجرم كي نرفع الصوت ونقول إن ما يقوم به موظفو المالية لا يمكن التساهل والتلاعب بسريّته التي قد تخرق بأي لحظة من قبل متطوعين مش معروف كوعن من بوعن”؟.
فعلاً ما يحصل في وزارة المال خطير جداً، وكأن سياسيي الجمهورية اللبنانية برمّتها لم يتعلموا من تجارب المنصات الإلكترونية التي تمّ إنشاؤها في وزارات وإدارات رسمية عدة وتمّ تمويلها من منظمات دولية أو سفارات أجنبية، ليتبيّن فيما بعد أن هدف الجهة الممولة هو الحصول على الداتا التي يتم إدخالها على المنصة والتي تتضمن معلومات مفصلة عن كل فرد من أفراد الشعب اللبناني ولغايات أمنية بحتة تظهر أهدافها وغاياتها عادةً في وقت لاحق.
فهل تستفيق وزارة المال من غيبوبتها حيال ما يحصل داخل أروقتها أم أنها شريكة بمشروع المتطوعين؟.
