يدخل اليوم “قانون قيصر” الاميركي قانون (حماية المدنيين السوريين- قيصر) بعد مصادقة الكونغرس عليه العام الفائت، حيز التنفيذ ليطال الدولة السورية وشعبها وكل من يتعامل معهما مالياً واقتصادياً.
وتؤكد اوساط بارزة في تحالف “حزب الله” و8 آذار انه لم يبق إمام إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب الا سلاح العقوبات مع تراجع الحضور الاميركي والنفوذ في المنطقة ولا سيما بعد تفشي “كورونا” فيها. حيث لم تنجح كل الضغوط العسكرية والامنية والسياسية والاقتصادية وسلاح العقوبات في تغيير قيد أنملة في توجهات النظام السوري او “حزب الله” او القيادة الايرانية. وتلفت الاوساط الانتباه الى من يعنيه الامر الى وصول ناقلات النفط الايرانية الخمس الى فنزويلا وتحت “الرعد” الايراني العسكري لاميركا ومن دون ان تحرك إدارة ترامبساكناً عسكرياً وهذا يعني ان المواجهة ما تزال مفتوحة مع الاميركي في المنطقة على المستويات كافة.
وتقول الاوساط ان استقواء اميركا على الدولة السورية والشعب السوري وتجويعه وحرمانه حتى من حقل قمح زرعه وقامت بحرقه هي ومليشياتها التكفيرية بالاضافة الى الاحتلال التركي لشمال سوريا والعمليات التخريبية التي يقوم بها الجيش التركي، لم يتمكن من كسر عزيمته.
وهي اليوم عبر قانون “قيصر” تعاقب الشعب السوري عبر فرض حصار على الدولة السورية وتطويقها بالارهاب التكفيري وارهاب الدول. وها هي السنة العاشرة على الحرب على سوريا وشعبها ورغم كل المآسي والدمار والحصار لم تتغير سياسة سوريا العربية قيد انملة ولا تزال داعمة لفلسطين والمقاومة.
لبنانياً، تؤكد الاوساط ان كل الحملات التي شهدناها منذ اسبوعين هي التمهيد لمزيد من العقوبات الاميركية على “حزب الله” ولبنان. وهناك تهويل بأن تطال العقوبات حلفاء “حزب الله” من مسيحيين وسنة ودورزاً والهدف هو ابتزازهم وتخويفهم وتغيير تحالفاتهم مع المقاومة وسوريا. وتشير الى ان الهجمة على الحدود بين لبنان وسوريا وشيطنة “حزب الله” وإظهاره انه “عصابة” تُهرب المازوت والطحين والدولارات الى سوريا لجعله “فئة مارقة” ونزع ثوب المقاومة عنه وتهشيم صورته امام الرأي العام اللبناني والسوري والعربي والدولي.
وتقول ان كل الهدف هو تغيير مهام “اليونيفيل” واعطاءها مهام مداهمة مخازن السلاح ونقاط المقاومة في بعض المناطق المأهولة وغير المأهولة وحتى الحدودية منها. وتأليب الشعب
الجنوبي على المقاومة واليونيفيل وتحويل القوات الدولية الى شرطة عسكرية تنفذ اجندات واوامر اسرائيل.
وتشير الى ان الحملة التي بدأت منذ ايام على سلاح المقاومة والمطالبة بتنفيذ القرار 1559 هي استكمال لقانون “قيصر” وتوابعه اللبنانية ومحاولة تنفيذ رغبات وتمنيات قديمة جديدة لاسرائيل واميركا. ولم تتمكن من تحقيقها رغم كل الحروب والاعتداءات على لبنان واخرها عدوان تموز 2006 بالاضافة الى الحرب الامنية والغارات الجوية على نقاط ومواكب “حزب الله” داخل سوريا وعلى الحدود بين لبننا وسوريا.
وتكشف الاوساط ان طالما المال موجود في سوريا ولبنان ستصل كل متطلبات الشعبين ولن يتمكن احد من كسر إرادة محور المقاومة ولن ينالوا من عزيمته.
وتؤكد ان اتصالات دولية رفيعة المستوى تجري حالياً لتأمين سيولة قريبة للبنان لاعادة تنشيط الوضع المالي والاقتصادي وهناك طرف دولي وسيط بين لبنان وصندوق النقد الدولي لانجاز رزمة مالية سريعة.
وتنقل عن جهات دولية رفيعة ان لبنان باق ضمن الاهتمام العالمي والدولي ولن ينهار ولن يسقط ولكنه لن يتعافى في القريب العاجل اذ سيبقى في صلب اهتمام الكثير من الحلفاء والخصوم في آن معاً وكل له اسبابه في منع لبنان من الانهيار والسقوط.
