إنقسمت النقابات في فرنسا بين مؤيدة لمبدأ إصلاحات أنظمة التقاعد، وأخرى رافضة أكثر تشددا، تعتزم مواصلة الإضرابات المستمرة منذ أكثر من خمسة أسابيع.
وتمكن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، من هز جبهة معارضيه بإعلانه الاستعداد لسحب مشروط للإجراء الداعي إلى مواصلة الفرنسيين العمل حتى سن 64 عاما.
ورحب النقابيون “الإصلاحيون”، الذين يعارضون هذا الإجراء ولكنهم يؤيدون النظام الجديد، الذي سيقوم على مبدأ النقاط، ويشمل ذلك “الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل”،” الاتحاد الوطني للنقابيين المستقلين” و”الكونفدرالية الفرنسية للعمال المسيحيين”.
غير أن “الرافضين” الداعين إلى الإضرابات، لم يتراجعوا قيد أنملة حتى الآن، ودعوا إلى مواصلة التحرك، الذي يؤدي إلى شل المواصلات بشكل كبير في المنطقة الباريسية، وإلى التظاهر أيضا في 16 كانون الثاني للمرة السادسة منذ بدء النزاع في 5 كانون الأول، ويضم هذا الفريق “الكونفدرالية العامة للعمل”، نقابة “القوى العاملة” ونقابة “متضامنون”.
