أثّرت أزمة وباء كورونا بشكل كبير على الإقتصاد العالمي نتيجة إجراءات الإغلاق الشامل التي اتخذتها مختلف الدول حول العالم للحد من تفشي الفيروس. رغم حزمات التحفيز غير المسبوقة التي أقرتها بعض الدول لدعم العائلات والشركات والأسواق المالية، والتي تعد إجراءات مهمة للتعافي، إلا أن الغموض لا يزال يلف المشهد الاقتصادي في ما يخص كيف ومتى سيخرج العالم من هذه الأزمة.
اذ من المتوقع أن يسجل الإقتصاد العالمي انكماشاً بنسبة 3 في المئة في العام 2020 مقارنة مع العام 2019 وهو أسوأ انكماش إقتصادي منذ الكساد العظيم.
ومن المتوقع أن يشهد الإقتصاد العالمي تعافياً جزئياً في العام 2021 لينمو بنسبة 5.8 في المئة مقارنة بالعام 2020 في حال انحسار الفيروس مع نهاية الربع الثاني من العام 2020، وفي حال كانت الإجراءات التحفيزية المتخذة حول العالم كافية للحد من إفلاس الشركات وفقدان الوظائف وتخفيف الضغوط المالية.
انخفاض النفط
على صعيد العالم العربي، يتفاقم تأثير الوباء في العديد من دول المنطقة بسبب العديد من القضايا أهمها انخفاض أسعار النفط وتفاقم أزمة الدين العام والنزاعات المستمرة. على الرغم من إقرار بعض رزم التحفيز لدعم الاقتصاد، من المتوقع أن تسجل المنطقة العربية إنكماشاً اقتصادياً بنسبة 2.7 في المئة في العام 2020 مقارنة بالعام 2019. كما من المتوقع أن تقوم بعض الدول بمنح إعفاءات ضريبية ورزمات قروض إضافية لتحفيز الإقتصاد من أجل الحد من تفاقم تأثير الأزمة.
وكان سجلت أسعار النفط تراجعاً تاريخياً بسبب تفشي فيروس كورونا الذي أدى إلى تراجع في مستويات الطلب بسبب توقف العجلة الإقتصادية في أغلبية المناطق حول العالم. برغم إتفاق مجموعة اوبيك وشركائها لتخفيض إنتاج النفط في محاولة للحد من تدهور الأسعار إنخفض متوسط سعر النفط الخام برنت ليصل إلى 28.30 دولاراً أميركياً للبرميل في نيسان 2020 ما يمثل تراجعاً بنسبة 15.3 في المئة مقارنة بشهر آذار من العام نفسه. إضافة إلى ذلك، سجل متوسط سعرالنفط الخام برنت 16.84 دولار أميركي للبرميل في 22 نيسان 2020 وهو مستوى لم تشهده الأسواق منذ 21 عاما وذلك بسبب عدم وجود سعة تخزين تكفي الإنتاج الحالي في ظل استمرار التراجع في الطلب.
