يتوقع أحدث مشروع للميزانية الإيطالية انكماش الاقتصاد الإيطالي بمعدل 9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي، على أن ينمو بمعدل 6 في المائة خلال العام المقبل.
ونقلت صحيفة لا ستامبا الإيطالية هذه الأرقام عن أحدث التوقعات الاقتصادية والمالية في خطة ميزانية الحكومة والمقرر تمريرها يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبلين قبل إقرار ميزانية العام المقبل.
ونقلت وكالة «بلومبرف» للأنباء عن الصحيفة الإيطالية القول إن معدل الدين العام لإيطاليا سيصل إلى نحو 160 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بنهاية العام الحالي.
كان إجمالي الناتج المحلي في إيطاليا قد انكمش بنسبة 12.8 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي، حيث بلغت نسبة الانكماش أكبر من التوقعات السابقة.
وقال مكتب الإحصاء الوطني الإيطالي في وقت سابق من الشهر الحالي إن الإنتاج الاقتصادي انخفض على أساس سنوي بنسبة 17.7 في المائة، حيث تراجع الإنتاج بواقع 0.4 نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات السابقة.
ويعد معدل انكماش النشاط الاقتصادي غير مسبوق، حتى في ظل تضرر إجمالي الناتج المحلي الإيطالي بصورة أقل نتيجة تفشي فيروس كورونا مقارنة ببعض الدول الأوروبية الأخرى.
كان وزير المالية الإيطالي روبرتو جوالتيري توقع منذ يومين، في إحدى الفعاليات في مدينة أسيزي بوسط إيطاليا تراجعا ملحوظا للناتج المحلي الإجمالي لبلاده لعام 2020.
وكان جوالتيري يرد على أسئلة بشأن ما إذا كانت توقعات الحكومة بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8 في المائة لهذا العام ستتم مراجعتها إلى 9 في المائة، حيث رفض إعطاء رقم دقيق وقال إن الحكومة ستقدم خطتها الاقتصادية وأهدافها على الأرجح يوم 28 أو29 سبتمبر (أيلول).
وكانت إيطاليا من بين أوائل الدول التي تضررت من فيروس كورونا وعانى اقتصادها من إغلاق وطني صارم أدى إلى إغلاق المصانع وتوقف العمال عن العمل. ومن المتوقع أن يتزايد عبء الدين العام الهائل إلى أكثر من 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بعد سن إنفاق تحفيزي لحماية العمال بما في ذلك خطط إجازات سخية والمدفوعات لمرة واحدة للعمال المستقلين والموظفين المؤقتين والإجازة مدفوعة الأجر للآباء العاملين.
