أوقفت روسيا إمدادات الغاز عبر خط أنابيب رئيسي إلى أوروبا أمس الأربعاء، مما يزيد حدة الضغط على مخزونات الغاز لدى الدول الأوروبية، ويقلل فرص الوصول لمستهدف ملء الخزانات قبل الشتاء.
يأتي انقطاع التدفقات عبر نورد ستريم 1 من أجل الصيانة، غير المجدولة، ويعني عدم تدفق الغاز إلى ألمانيا بين الساعة 01:00 بتوقيت غرينيتش يوم 31 أغسطس (آب) وحتى 01:00 بتوقيت غرينيتش يوم الثالث من سبتمبر (أيلول)، وفقا لشركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم. وأظهرت البيانات الواردة من الموقع الإلكتروني للجهة المشغلة لخط الأنابيب انخفاض التدفقات إلى الصفر بين 02:00 و03:00 بتوقيت غرينيتش أمس الأربعاء.
وتخشى الحكومات الأوروبية أن تمدد موسكو الانقطاع ردا على العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب غزو أوكرانيا، واتهمت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام إمدادات الطاقة «كسلاح حرب». وتنفي موسكو ذلك.
ومن شأن زيادة القيود على إمدادات الغاز الأوروبية أن تفاقم أزمة الطاقة التي أدت بالفعل إلى ارتفاع أسعار بيع الغاز بالجملة أكثر من 400 في المائة منذ أغسطس العام الماضي، مما تسبب في أزمة مؤلمة بتكلفة المعيشة للمستهلكين وزيادة التكاليف على الشركات، وأجبر الحكومات على إنفاق المليارات لتخفيف العبء.
وعلى عكس صيانة استمرت عشرة أيام لخط الأنابيب الشهر الماضي، تم الإعلان عن الصيانة الجديدة قبل أقل من أسبوعين فقط.
وخفضت موسكو بالفعل الإمدادات عبر نورد ستريم 1 إلى 40 في المائة من قدرته الاستيعابية في يونيو (حزيران) وإلى 20 في المائة في يوليو (تموز)، وتلقي باللوم على مشاكل الصيانة والعقوبات التي تقول إنها تمنع إعادة معدات وتركيبها.
وقالت غازبروم إن الإغلاق الجديد ضروري لإجراء صيانة للضاغط الوحيد المتبقي لخط الأنابيب. وقطعت روسيا الإمدادات عن بلغاريا والدنمارك وفنلندا وهولندا وبولندا تماما، وقلصت التدفقات عبر خطوط أنابيب أخرى منذ إطلاق ما تسميه موسكو بـ«عملية عسكرية خاصة» في أوكرانيا.
ورغم محاولات ألمانيا طمأنة مواطنيها عبر تخطي نسبة مخزونات الغاز لديها 80 في المائة، في الوقت الذي تسعى فيه إلى تقنين وترشيد الطاقة، أعرب وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك عن تشككه حيال وضع سقف لأسعار الغاز لتلبية الاحتياجات الأساسية، وهي الخطوة التي يمكنها أن تخفف أعباء المواطنين في ظل الارتفاع الشديد في تكاليف الطاقة.
وفي أعقاب الاجتماع المغلق لمجلس الوزراء الألماني في قصر الضيافة الحكومي في ميسبرغ شمال برلين، قال نائب المستشار الألماني أولاف شولتس، الأربعاء: «هذا نموذج ندرسه منذ فترة طويلة، ولا أريد أن أستبعده في العموم».
وأضاف أنه يجب أن يتم البت سياسيا فيما إذا كان هذا النموذج أفضل من التدابير الأخرى لتخفيف الأعباء من حيث التكلفة ودقة هدفه على صعيد السياسة الاجتماعية.
ولفت هابيك إلى أن هناك أمرين يجب مراعاتهما في هذا النموذج «الأمر الأول: من سيدفع الفارق الذي سيظهر؟ وهو بالتأكيد سيكون مبالغ كبيرة»، مشيراً إلى أن هذا النموذج سيدخل في تنافس مع تدابير أخرى لتخفيف الأعباء أو على الأقل سيكون في علاقة متوترة معها.
وتابع الوزير الألماني: «وترتبط النقطة الثانية بالسؤال: إلى أي مدى سيكون هذا الإجراء اجتماعيا، وإلى أي مدى سيكون بيروقراطيا؟» وقال إنه نظرا لأن شركات الإمداد بالطاقة تورد منتجاتها في العادة إلى المنازل دون أن تعلم من بداخلها، فإن هذا الإجراء «لن يكون محددا على نحو خاص».
على صعيد مواز، قال وزير الخارجية المجري، بيتر زيجارتو إن بلاده أبرمت اتفاقا مع شركة «غازبروم بي جيه إس سي» الروسية لدعم إمدادات الغاز الطبيعي لشهري سبتمبر وأكتوبر (تشرين الأول) المقبلين، مما يبدد المخاوف بشأن أمن الطاقة للبلاد.
وأضاف الوزير في بيان موجز، تم بثه على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) الأربعاء أن المجر حصلت من شركة «غازبروم» على حد أقصى يومي 5.8 مليون متر مكعب من الغاز، حتى نهاية أكتوبر المقبل، في إضافة إلى الأحجام المحددة في تعاقداتها طويلة الأجل.
كانت شركة غازبروم قد أبلغت شركة «إنجي إس إيه» الفرنسية للطاقة أنها ستوقف عمليات التسليم للغاز، من اليوم الخميس، بسبب خلاف بشأن الدفع ووسط وقف لمدة ثلاثة أيام لتدفقات الغاز، عبر خط أنابيب «نورد ستريم» وهو مصدر رئيسي للغاز الطبيعي للاتحاد الأوروبي.
