قال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب إيهاب حمادة لـ»الجمهورية»: «أثرنا مجدداً موضوع قطع الحساب وفق المادة 87 من الدستور، وذكرنا أنّه منذ سنوات لا قطع حساب في الموازنات، ومن حقنا كنواب في عملنا الرقابي ان نطالب بقطوعات الحساب عن النفقات السابقة، فإذا تنازلنا عنه كيف سنناقش. هناك مخالفة للقانون بالنص. فكيف نطلب التدقيق بالصرف وهذا حقنا. إن ما نقوم به هي أمور شكلية على رغم من أننا طلبنا ان تكون الايضاحات والتفاصيل خطيّة. ودائماً على طريقة الزواريب اللبنانية لم نقتنع بشيء. مثلاً ماذا أنتج الإنفاق السابق في وزارة المهجرين، طالما أن ليس هناك رقابة وقطع حساب والأمور لا تزال تسير ضمن الأبواب المفتوحة على الهدر والفساد، فنحن لا نفعل شيئاً».
