أُخلي أخيراً سبيل مستشار وزير الاقتصاد أمين سلام، فادي تميم، بعدما قضى فترة محكوميته بالسجن لسنة بتهمة تقاضي رشاوى من شركات التأمين، من دون أن يستتبع التحقيق ويتوسّع لناحية تورط شقيق الوزير كريم سلام ونقيب المحاسبين إيلي عبود اللذين أوصى رئيس محكمة الجنايات في بيروت القاضي سمير عقيقي بمتابعة استجوابهما قبل تحويل الملف إلى المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم. وفيما استدعى إبراهيم قبل أسابيع كلاً من كريم سلام وعبود إلى التحقيق من دون اتخاذ أي إجراء بحقهما، استعاد شقيق وزير الاقتصاد نشاطه في الوزارة وكأنّ شيئاً لم يكن، وعاد إلى متابعة أمور شقيقه المالية كما درجت العادة. وجرت مناقشة هذه المسألة أمس خلال اجتماع لجنة الاقتصاد برئاسة النائب فريد البستاني، إذ طالب النائب وضاح الصادق بتشكيل لجنة تقصّي حقائق برلمانية في أعمال لجنة مراقبة هيئات الضمان في الوزارة والتي تتضمن موضوع شركات التأمين والعقود التي تجريها اللجنة بمبالغ خيالية إضافة إلى الابتزاز المالي مقابل إنجاز المعاملات. وردّ البستاني بأنه سيدرس الملف قبل أن يجيب على الطلب.
