اشار وزير العمل كميل أبو سليمان الى أن: “القانون اللبناني يجب ان يطبّق وانا مؤتمن بحسب الدستور اللبناني تطبيقه بالكامل، ولا يحق لاحد ان يتصرّف بصلاحياتي الدستورية، ولن انتظر الاذن من احد لتطبيق القانون ”
وأضاف في حديث للـ”أم ني في” الى أن: “الهدف من خطة الوزارة هو تطبيق القانون وحماية اليد العاملة اللبنانية وتنظيم سوق العمل.”
وتابع أبو سليمان قائلا: “من بين 600 مخالفة تم تسطيرها سجلنا إغلاق محلين تجاريين فقط لفلسطينيين. وجاء أحدهما الى الوزارة وحصل على اجازات عمل واعيد فتحه. تعاملنا بتهذيب تام ولياقة تامة خلال عمليات التفتيش والخطة لا تستهدف العمال الفلسطينيين”
وأكد وزير العمل أنهم: “جاهزون لتقديم كل التسهيلات لحصول العمال الفلسطينيين على إجازات عمل. وانا قبل إطلاق خطة تنظيم اليد العاملة الأجنبية زرت رئيس الجمهورية ووزيرة الداخلية ورفعتها إلى مجلس الوزراء لأن فقط ٣ نقاط من ١٢ نقطة بحاجة لموافقته أما ٩ نقاط فهي من صلاحياتي.”
وأشار الى أن أحدا لم يسحب البساط من تحته قائلا: “لم يسحب أحد “البساط من تحتي”، وأنا متمسك بالصلاحيات التي يمنحني إياها الدستور. اذا اردنا انتظار ضوء اخضر من الجميع من أجل أن نعمل لن نعمل أي شيء.”
