في اول لقاء صناعي هو الاكبر من نوعه في البقاع التقى وزير الصناعة وائل ابو فاعور مع صناعيي البقاع والشويفات بدعوة من رئيس تجمع صناعيي البقاع نقولا ابو فيصل الذي وصف اللقاء بانه لقاء الصناعة مع حاميها وداعمها الاول وعنيت به الوزير وائل ابو فاعور .
اقيم اللقاء في سما شتورا بحضور النائب ميشال ضاهر ورئيس تجمع صناعيي الشويفات كمال الرفاعي اضافة الى رئيس تجمع صناعيي البقاع نقولا ابو فيصل واعضاء التجمع وحشد كبير من صناعيي البقاع .
في اللقاء طرح لكل هواجس الصناعييين ومشاكلهم والعقبات التي تعترض مسيرتهم وكان سردا وافيا عن هذه المشاكل التي اعتبرها الوزير ابو فاعور بانها محقة ويعمل على النهوض بالقطاع الصناعي ومؤكدا ان قرار حماية الصناعة قرارا مبرما لارجوع عنه .
وفي كلمته قال ابو فاعور ان الاتفاقيات التجارية الموقعة بين لبنان وكل الدول العربية لا تطبق بين لبنان وسائر الدول العربية، وهي تمنع دخول المنتجات اللبنانية بعضها تعمل على للتملص من الالتزامات وهناك تفاوض بين وزارة الصناعة والاتحاد الأوروبي لرفع الاجحاف هناك تفاوض مع المملكة المتحدة حول الاتفاقيات التجارية وهناك وتفاوض مع المنطقة العربية حول الاتفاقيات التجارية حيث يجب اعادة النظر في هذه الاتفاقيات وتطبيق مبدا المعامله بالمثل احتراما لانفسنا ولصناعتنا، ولا يجوز ان نتخذ اي اجراءات ضد الصناعة اللبنانية ولا نعامل بالمثل .
اضاف ابو فاعور ان اللقاء اليوم يعد بارقة امل بين صناعيي البقاع والشويفات :” تسمعون بعض الطروحات التي لن ارد عليها عندما قالوا تريدون ارجاع البلد الى الوراء الى عهد جمال عبد للناصر، والشيوعية وكأنهم يعرفون فطقيمة عبد الناصر والاشتراكية.
وتابع:” في لبنان هناك مسار جديد انطلق على، حماية الصناعة عندما تلفظت بكلمة حماية قالوا فظيعة ونقيصة، الحماية من، الاغراق، اصبحت ضرورة وتم اتخاذ قرار بحماية عشرين منتج وقطاع منها حماية قطاع الاحذية، وكنت الى حد ما هل، ستكون صناعة الاحذية على قدر المسؤولية في اتخاذ هذا القرار، وفوجئت بحجم هذه الصناعة وجودتها بنفس جودة وصناعة المفروشات.
واردف:” كان هناك نخبة اقتصادية تهمس بنفس وسياسة لترك لبنان واهمال قطاع الصناعة والانحياز لقطاع الخدمات ولكني منحاز للصناعة منطلقا من تطبيق هذه النظرية كلقاء ديمقراطي، متسائلا لماذا لا نخوض المواجهة لدعم الصناعة ورعايتها.
واعلن بأن وزارة الصناعة تعمل على آلية بالتعاون مع وزارة المالية والجمارك لاعفاء المعدات الصناعية من الرسوم وهناك حوار مع مصرف لبنان لتقديم تحفيزات للنصاعة وهناك اجحاف كبير للاتفاقيات التجارية الموقعة بين لبنان والدول ومنها اتفاقية تيسير العربية.
ورأى عضو تكتل لبنان القوي النائب ميشال ضاهر اننا امام فرصة تاريخية اذا لم نأخذ حقنا كصناعيين الان بوجود الوزير ابو فاعور و9 نواب صناعيين فان الامور متجهةح الاسوأ، نحن في دولة مفلسة. طرحنا ان نضع 2 او 3 بالمئة كضريبة على الصناعات الخارجية فرفضت الفكرة.
وقال ضاهر اوقفوا التوظيف ولم يسألوا عن العاطلين عن العمل الى اين سيذهبوا، يمكننا ان نوظف 25 الف موظف نحن كصناعيين اكبر موظف في البلد. لدينا اكثر من 140 الف موظف، نؤمن العملة الصعبة للبلد الوضع لم يعد يحتمل الدولة مديونة بمئة مليار دولار>
وفي كلمته سرد ابو فيصل هموم الصناعيين ومشاكل التصنيع وتأمين الغطاء السياسي للاجهزة الامنية لوقف التهريب عبر المعابر غير الشرعية، وطالب باعادة النظر بالاتفاقيات الاقتصادية الموقعة لاننا نعاني من اغراق السوق وسنقف صفا واحدا مع صناعيي الشويفات لمواجهة اغراق الاسواق اللبنانية.
اكد ان اللقاء هو لتبادل الافكار من اجل النهوض بالصناعة اللبنانية في الداخل والخارج وطالب بعدادات صناعية من وزارة الطاقة وتقديم تسهيلات تجارية من البنوك على ان يتحمل المصرف المركزي نقطتين من اجل حماية الصناعة.
وشدد ابو فيصل على ضرورة حماية الصناعة من الافتراء ومن الاغراق وبدعم القوى العسكرية والامنية وعدم المساس بحقوقهم الحالية او التقاعدية .
بدوره رئيس تجمع صناعيي الشويفات وصف وزير الصناعة بمحمد علي كلاي مؤكدا ان الصناعة بامان في عهده معددا بعض الانجازات التي قام بها ابو فاعور منذ اللحظة الاولى لتوليه الصناعة.
