يتجه لبنان إلى تعديل سعر صرف الودائع المصرفية العالقة في البنوك منذ خريف عام 2019 بعدما باتت تلك الودائع تخسر 85 في المائة من قيمتها بموجب سعر الصرف الذي فرضته السلطات، والبالغ 15 ألف ليرة لكل دولار، وهو ما دفع كثيرين إلى الإحجام عن سحب ودائعهم.
وخابت تطلعات المودعين في البنوك اللبنانية بتعديل سعر الصرف المعتمد على سحوباتهم الشهرية من حساباتهم المحررة بالدولار، حيث لم يتضمن التمديد الدوري لمفاعيل التعميم رقم 161 الصادر عن مصرف لبنان المركزي، حتى نهاية الشهر الحالي والقابل للتجديد، أي إشارة لتقليص الهامش الكبير بين سعر السحوبات المعتمد للودائع والبالغ 15 ألف ليرة لكل دولار، بينما يقارب سعر صرف الدولار في الأسواق الموازية نحو 110 آلاف ليرة.
وتنتج المعادلة القائمة اقتطاعات هائلة على قيمة المدخّرات المودعة في المصارف، وبما يشمل أغلب فئات المودعين الذين يعتمدون على الحصص الشهرية للسحوبات المتاحة لتغطية مصاريفهم أو لتحسين القدرات الشرائية للمداخيل المتآكلة بدورها، في ظل موجات غلاء متلاحقة تضرب كامل أبواب الإنفاق المعيشي، وزادت حدة تداعياتها مع توسع ظاهرة تسعير أكلاف الخدمات العامة من كهرباء ومياه واتصالات وأغلب الرسوم تبعاً لسعر الدولار على منصة صيرفة، والبالغ حاليا 90 ألف ليرة لكل دولار.
بلغة الأرقام، وضعت التدابير المصرفية حدّاً أعلى لحصص السحوبات الشهرية يبلغ نحو 1600 دولار، أي ما يماثل نحو 24 مليون ليرة شهرياً، وتعادل قيمتها الفعلية 220 دولاراً، ما يعني أن الاقتطاع من قيمة الودائع تتعدى نسبته الـ85 في المائة. أما في حال التمكن من الاستبدال عبر منصة صيرفة، فيرتفع الناتج الحسابي ظاهرياً إلى نحو 266 دولاراً، وسرعان ما يتناقص إلى نحو 240 دولاراً، بعد حسم العمولات وتكلفة التنقل.
وأكدت مصادر مصرفية معنية ومتابعة لـ«الشرق الأوسط»، أن الملف مطروح فعليا في تداولات المجلس المركزي لمصرف لبنان، وثمة ترقبات جدية بمبادرة الحاكم رياض سلامة إلى عرض اقتراح هذا الأسبوع بإجراء تعديلات تطال سقوف الحصص الشهرية للسحوبات واعتماد سعر جديد للصرف، باعتبار أن التطورات القياسية لسعر الصرف الحقيقي في أسواق القطع نسفت المرتكزات الأساسية التي تم اعتمادها في تعميم السحوبات. وهو الأمر الذي ينعكس تريثاً لدى أغلب المودعين في تنفيذ عمليات السحب، والاكتفاء بالأكثر ضرورة وغير القابل للتأجيل من المصاريف المستحقة.
وتفاقم الإجحاف بحق المودعين، بشكل غير مسبوق وضمن مدى زمني لا يتعدى الشهرين، أي من بداية شهر فبراير (شباط) الماضي، وهو تاريخ سريان التعميم الخاص برفع سعر التصريف إلى 15 ألف ليرة لكل دولار، مع خفض الحد الأعلى للحصة إلى 1600 دولار، مستهدفا وقتها رفع جزء من الظلامة اللاحقة بالمودعين جراء التدني السوقي للسعر السابق البالغ 8 آلاف ليرة لكل دولار، مع سقف أعلى للسحب يبلغ 3 آلاف دولار شهريا.
وكان سعر الدولار المتداول لدى الصرافين يبلغ نحو 42 ألف ليرة، أي ما يماثل 2.8 ضعف السعر الجديد للسحوبات. وخلال أسابيع قليلة ارتفع الدولار في الأسواق الموازية إلى نحو 140 ليرة، لتصبح المعادلة الحسابية نحو 9.33 ضعف، ثم انكفأ قليلا إلى نحو 110 آلاف ليرة، أي ما يوازي 7.33 ضعف، عقب معاودة البنك المركزي عشية 21 مارس (آذار) الماضي لبيع الدولار النقدي عبر المنصة بسعر 90 ألف ليرة، وهو السعر الذي يماثل بدوره 6 أضعاف السعر الساري للمودعين.
وبالاستناد إلى هذه المقارنات، تبدو المقاربة مع المعدلات الأساسية هي الأنسب لاحتساب السعر الجديد لحصص السحوبات، بحيث تسترجع القيمة التبادلية نسبة الثلث قياساً بالسعر الرائج، ويستقر الاقتطاع المحقق عند نسبة الثلثين المرتفعة أساساً. وفي هذه الحالة، يفترض رفع سعر التصريف إلى نحو 35 ألف ليرة، استناداً إلى متوسط السعر التداولي لدى الصرافين، أو 30 ألف ليرة ربطا بسعر دولار «صيرفة»، وهي منصة مصرف لبنان لمبادلة الدولار، علما بأن وزارة المال رفعت سعر الدولار الجمركي من المستوى عينه، أي 15 ألف ليرة، إلى 45 ألف ليرة.
ويقترح مسؤول معني ربط سعر دولار السحوبات من الودائع بنسبة محددة من سعر منصة صيرفة، بهدف الحؤول دون تضخيم الإجحاف مجدداً عبر الرفع المتكرر لسعر صيرفة الذي تبدل عدة مرات، وبوتيرة متسارعة منذ مطلع العام الحالي، كما أن سعر التداول لدى الصرافين يتناغم طرداً مع السعر المعتمد على المنصة وبفوارق تراوح بين 10 و20 في المائة، علما بأن أي تعديل سيظل متضمناً لاقتطاعات مرتفعة من القيم الدفترية للحسابات المصرفية.
وتبقى مشكلة توحيد أسعار الصرف المشكلة الأكثر استعصاء لدى السلطة النقدية والتنفيذية على حد سواء، في ظل الفوضى النقدية السارية وشح موارد الخزينة العامة، وتقلص احتياطيات العملات الصعبة، فيما يؤكد الفريق المفوض من قبل إدارة صندوق النقد الدولي المطالبة بتوحيد أسعار الصرف وتشديد السياسة النقدية لإعادة بناء المصداقية في الاقتصاد وتحسين مركزه الخارجي. وترى البعثة الدولية أنه من شأن توحيد أسعار الصرف أن يلغي التشوهات الضارة، ويضع حدا لفرص تحقيق الريع، ويخفض الضغوط على احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، ويمهد الطريق أمام سعر الصرف الذي تحدده قوى السوق.
كما أوصى خبراء الصندوق في تقريرهم الأحدث، باقتران عملية توحيد أسعار الصرف، مع ضوابط رأسمالية مؤقتة للمساعدة على حماية موارد النقد الأجنبي المحدودة في النظام المالي اللازمة لضمان الوصول إلى حلول منصفة للمودعين. وللمساعدة في تخفيض التضخم في أعقاب توحيد سعر الصرف ينبغي أن تستعين السياسة النقدية الانكماشية بكافة الأدوات المتاحة.
