أقام اتحادات ونقابات قطاع النقل البري اجتماعا استثنائيا في مقر الاتحاد العمالي العام، في حضور رئيس الاتحاد بالإنابة حسن فقيه وتم البحث في المواضيع التي تهم القطاع وأهمها:ملف المعاينة الميكانيكية، خطة النقل البري الوطنية، قانون وضع لوحات عمومية في التداول، التعديات المستمرة على القطاع ، أسعار المحروقات، تركيب اللوحات، ما يسمى “بأوبر وكريم”، نقل الناتج وعمل الشاحنات.
وبعد المناقشة أذاع رئيس الاتحاد اللبناني لمصالح النقل بسام طليس البيان حيث “استغرب المجتمعون عدم تقديم وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن مشروع معالجة ملف المعاينة الميكانيكية وفق القوانين المرعية الاجراء لا سيما إعادتها الى كنف الدولة، وخاصة بعد انقضاء المهلة الزمنية التي طلبتها لانجاز الملف والتزامها بتقديم المشروع في الجلسة الرسمية التي عقدت برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري والتي خصصت لدرس مشروع قانون وضع اللوحات العمومية في التداول”.
وقال المجتمعون:”التمادي غير المبرر في عدم وضع خطة النقل الوطنية على جدول أعمال مجلس الوزراء ونفاذا بتعهد والتزام رئيس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل بتوزيعها على الوزراء وعرضها في جلسة لمجلس الوزراء منذ شهر تقريبا”.
وحذروا “الحكومة المساس بأسعار المحروقات لا سيما مادة البنزين تحت أي ظرف أو ذريعة، لأن من شأن هكذا خطوة إشعال الشارع وشرارته الأولى ستكون من قبل قطاع النقل البري”.
وتوجهوا الى كل “من وزيرة الداخلية والبلديات ووزير الأشغال العامة والنقل الى تطبيق القانون بحزم بحق ما يسمى “أوبر” التي تلعب بعواطف السائقين العموميين وتعمل على ابتزازهم بحجة تأمين فرص عمل لهم”.
ودعوا “الوزيرين المعنيين إقفال مكاتب وخدمات هذه البدعة التي ليس لها مكان في القانون”. وجددوا “مطالبة الوزارات والأجهزة المعنية لا سيما الداخلية والأشغال العامة والنقل وقوى الأمن الداخلي الضرب بيد من حديد بحق المعتدين على قطاع النقل البري الشرعي من أصحاب لوحات مزورة أو مكررة وخصوصية”.
وسأل المجتمعون الحكومة عن “مصير القانون الذي أجاز بوضع لوحات عمومية في التداول والذي مر على إقراره أكثر من شهرين ولم يشعر السائقين والمواطنين بخطوة على طريق البدء بتنفيذه، والذي ننتظره كما سائر اللبنانيين من أجل انتظام العمل في القطاع”.
وأضافوا “من هنا فإن قطاع النقل البري جدد تأكيده على انتداب الزميل بسام طليس كمندوب أصيل والزميل منصور سيلفا مندوب رديف في اللجنة التي نص عليها القانون”. مجددين “موقفهم الداعي لاعتماد مراكز مصلحة تسجيل السيارات لتركيب اللوحات الجديدة وليس شركة ليبان بوست”.
وطالبوا “من أجل مصلحة وعمل الشاحنات الغاء الترخيص المسبق والسماح بنقل الناتج من الورش”.
انطلاقا مما تقدم أعلن المجتمعون عن “إعطاء فرصة أخيرة للحكومة لتحقيق ما تم الاتفاق عليه في مهلة زمنية تنتهي في نهاية شهر تشرين الأول القادم والدعوة الى اجتماع يعقد بتاريخ 24 تشرين الأول 2019 لتحديد الخطوات التصعيدية اللازمة”.
