عقد اتحاد نقابات اصحاب المؤسسات السياحية في لبنان اجتماعا استثنائيا اليوم برئاسة النقيب بيار الاشقر وحضور رؤساء النقابات السياحية في لبنان. وبحث الاتحاد في الاوضاع العامة التي تمر بها البلاد “ولا سيما انعكاساتها على الدورة الاقتصادية التي اثرت سلبا على القطاع السياحي برمته”.
وأعلن الاتحاد في بيان إثر الاجتماع أنه “نتيجة المناقشة والمداولة”، وجه “رسالة مفتوحة الى المسؤولين”، جاء فيها: “يؤكد الاتحاد على ضرورة تشكيل حكومة تحصل على ثقة الناس والمجتمع الدولي بأسرع وقت ممكن اليوم وقبل الغد.
ويمكن القول بهذه المرحلة تحديدا ان المؤسسات السياحية ما زالت تعيش بين أعباء المالية الماضية القريبة التي تميزت بواقع مرير: إنذارات لعدم قدرتنا دفع المستحقات المصرفية وضرائب وغرامات و فواتير الكهرباء والمياه وغيرها، وبين حاضر وواقع مؤلم يتمثل بضرائب إضافية وفوائد مصرفية وإيقاف التسهيلات المصرفية وتكاليف إضافية والتهميش لقطاع هام من نخب الشباب اللبناني وتواكب هذا الشيء مع أزمات وظروف خانقه نعيشها في هذه الايام…
هذا الوضع القائم والظروف الصعبة، لا تهدد المؤسسات السياحية فقط، بل شركاءنا 150 ألف عامل وعاملة في القطاع وعائلاتهم، لذا نطالب بمساواتنا بالخطة والهندسات المالية التي يعمل عليها المسؤولون في الحكومة والمجلس النيابي، من خلال لجنة المال والمصرف المركزي لتمويل الدولة وإعادة برمجة مستحقاتها. لذلك نطالب:
-إعادة برمجة ديون المؤسسات السياحية لدى المصارف، أيا تكن لمدى طويل مع إعطائها سنة سماح بفوائد لا تتعدى 5 في المئة وتبدأ عند تأليف الحكومة.
-تمويل من قبل المصارف، إعادة تسويق المؤسسات السياحية إذ أن الأزمة التي نمر بها تقتضي إعادة النهوض بالقطاع، بسبب هجر السياح، وإلغاء المؤتمرات والمعارض، وضاعت كل الجهود التي عملنا عليها لإعادة لبنان على الخريطة السياحية.
-إعادة برمجة الضرائب والرسوم الجمركية لمدى طويل مع إلغاء الغرامات كليا مع فترة سماح لسنة تبدأ عند تأليف الحكومة، وتقسيط والتساهل في استيفاء مستحقات الكهرباء والمياه، اضافة الى رسوم الميكانيك المستحقة على شركات تأجير السيارات”.
وأعلن الاتحاد كذلك، تأييده “توجيه اصحاب المطاعم نداء الى مالكي ومستثمري الاماكن المشغولة من المطاعم والمؤسسات السياحية لإعادة النظر بالمستحقات المالية المتوجبة لهم وتخفيض البدلات التأجيرية لتمكين قطاع المطاعم من التسديد والاستمرار بالعمل وكي لا تبقى العقارات شاغرة في ظل الظروف الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد”.
