دعت رابطة موظفي الادارة العامة إلى التوقف عن العمل لمدة ثلاثة أيام: ١٥، ١٦، ١٧ كانون الاول، محذرة من خطوات تصعيدية غير مسبوقة، وقالت في بيان: “عطفًا على جميع البيانات السابقة الصادرة عن رابطة موظفي الإدارة العامة، وحيث إنّ الدولة، حتى تاريخه، لا تزال تُمعن في سياسة المماطلة والتسويف، وتُدير الأذن الطرشاء حيال تنفيذ المطالب المحقّة التي جرى الاتفاق عليها بشكل واضح وصريح مع تجمع الروابط والمساعدين القضائيين والعسكريين ، وحيث إنّ هذا النهج القائم على الاستخفاف بحقوق الموظفين وضرب الالتزامات عرض الحائط لم يعد مقبولًا تحت أي ذريعة أو مسمّى، وحيث إنّ الأعياد على الأبواب، ومن حق موظفي الإدارة العامة أن يحتفلوا بها كسائر المواطنين، بكرامةٍ تحفظ لهم الحدّ الأدنى من العيش اللائق، لا أن يُتركوا رهائن للوعود الفارغة والقرارات المؤجّلة، فإنّ رابطة موظفي الإدارة العامة تجدّد تحميلها الدولة ومكوّناتها كامل المسؤولية عن حالة الاحتقان والغليان داخل الإدارات العامة، وتؤكد أنّ استمرار هذا التعاطي اللامسؤول سيدفع حتمًا إلى خطوات تصعيدية غير مسبوقة، يتحمّل نتائجها من يصرّ على تجاهل حقوق الموظفين وكرامتهم. إنّ الصبر بلغ حدوده القصوى، والحقوق لا تُستجدى بل تُنتزع”.
وختمت داعية جميع العاملين في الوزارات والادارات، بمن فيهم جميع الموظفين في الإدارات والمؤسسات العامة التي تنصّ قوانينها وأنظمتها الداخلية على العمل في أيام العطل والأعياد، ولا سيّما العاملين في المواقع الأثرية، إلى التوقف عن العمل لمدة ثلاثة أيام: ١٥، ١٦، ١٧ كانون الاول ٢٠٢٥. على أن تبقى الاجتماعات مفتوحة بشكل دائم، وأن يبقى باب التصعيد مفتوحًا على جميع الاحتمالات كما باب الحلول ايضا، تبعًا لمسار التعاطي الرسمي مع هذه الخطوة ومآلاتها”.
وأكد “اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين” في بيان، “الدعم الكامل وغير المشروط لحق الإضراب والتحرّك النقابي في القطاع العام، والإضراب الذي نفذته رابطة موظفي الإدارة العامة وتجمع روابط القطاع العام شكّل محطة مفصلية أرست أسس مرحلة جديدة من النضال النقابي”. ورفض “تحميل العمال والموظفين ومنتجي القطاعات المختلفة مسؤولية الانهيار، فالسلطة السياسية والمالية تتحمل كامل المسؤولية عن تفاقم الاحتقان الاجتماعي، ولا سيما في ملفات الأجور وسلسلة الرتب والرواتب والاستقرار الوظيفي”.
ورأى “بارقة أمل في التعديلات المقترحة على قانون العمل، ولا سيما لناحية شمول العاملين في الزراعة والمنازل، وتكريس حقوق اجتماعية أساسية كإجازة الأبوة، وتمديد إجازة الأمومة المدفوعة، وفرض إنشاء حضانات في المؤسسات، وهذه الخطوات تبقى غير مكتملة من دون ضمانات تنفيذية فعلية وحماية شاملة من الصرف التعسفي والاستغلال”.
وتابع تطورات انتشار مرض الحمّى القلاعية، مثمّنًا متابعة وزارة الزراعة، ومؤكدًا ما أعلنه اتحاد نقابات المزارعين عن “ضرورة تعاون وطني شامل، ودعم مباشر للمزارعين، وتعويض عادل عن الخسائر، ومنع استغلال الأزمة لضرب الإنتاج الوطني. ورحّب “بالجولة الجنوبية الواسعة لوزير الزراعة في العديسة وكفركلا وسائر القرى الحدودية، وما حملته من تأكيد على دعم المزارعين وتعزيز صمودهم”، داعيًا إلى “ترجمة هذه المواقف دعمًا فعليًا ومستدامًا للجنوب ومزارعيه”، ومطالبًا وزيري الصناعة والطاقة بزيارة الجنوب والقيام بواجباتهما تجاهه.
واستنكر “الفساد المستشري في ملف المقالع والكسّارات”، واعتبر أن “أزمتي الكهرباء والمياه، ولا سيما في محافظة بعلبك-الهرمل، هما نتيجة مباشرة للإهمال والفساد وغياب المحاسبة”، داعيًا “رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية ترفع الظلم عن محافظات بعلبك-الهرمل والجنوب والنبطية وعكار، وتعزّز رعاية الدولة لمواطنيها”.
