القطاع التجاري في بيروت مثله في المناطق التجارية المتاخمة للعاصمة يعاني ركودا وازمة اقتصادية مستمرة بسبب الانهيار النقدي والمصرفي والازمة التي يعانيها البلد منذ تشرين الاول من العام ٢٠١٩، واليوم يواجه القطاع التجاري ازمة جديدة تتعلق بقانون الايجارات غير السكنية حيث يشعر التاجر بانه مظلوم من هذا القانون.
وفي هذا الاطار دعا رئيس جمعية تجار الحدت وعضو اتحاد تجار جبل لبنان طوني قزحيا الى اعادة الحوار مع المالكين للوصول الى صيغة ترضي الجميع في ما يختص بقانون الايجارات السكنية.
واعلن قزحيا ان القطاع التجاري يعاني بسبب الحرب الدائرة في منطقة الجنوب وضعف القوة الشرائية لكن المهم لدى التجار البقاء والصمود والاستمرارية لتجاوز الازمة الاقتصادية.
وفي هذا الاطار يقول قزحيا:
ان مشاكل البلاد الاقتصادية قد أثرت بطريقة سلبية بالسوق التجاري في الحدت ولا سيما انقطاع التيار الكهربائي حيث اضطرت المحال ان تغلق أبوابها باكراً، كما ان المشاكل الإقليمية التي انعكست على شحن البضائع أثرت في استلام التجار بضائعهم في الوقت المحدد.
واضاف قزحيا:
خلال الأزمة بعض المحلات التجارية في الحدت لم تستطع المواجهة والصمود وقد أقفلت. أما اليوم فالوضع إلى تحسن لكن ليس كما كان سابقا. اننا كجمعية نحاول قدر المستطاع الوقوف إلى جانب تجار الحدت ونعمل ضمن قدراتنا المتواضعة على القيام بنشاطات مختلفة في السوق . اننا نأمل أن يعود السوق وخلال فترة قصيرة إلى سابق عهده وان ينافس كل الأسواق المجاورة.
اضافة الى ذلك ان الحرب الدائرة في منطقة الجنوب قد أثرت وانعكست على كل السوق التجاري في البلاد وليس الحدت فقط . لقد أثرت بكل القطاعات في البلاد وقد كنا نعول على قدوم السياح والمغتربين لكن الظروف الحالية وقفت ضدنا والكل متخوف من القدوم إلى لبنان .
ويتابع قزحيا بالتأكيد ان ضعف القوة الشرائية لدى المواطنين انعكس بشكل سلبي وجذري على كل شيء. في السابق كنا نخصص ربحا معينا على القطعة المباعة لتسديد المصاريف والايجار وغير ذلك أما اليوم فذلك لا يتعدى اقل من النصف. المهم لدى التجار اليوم البقاء والصمود لتجاوز الأزمة. ان الضرائب المستحدثة أيضا قد اثقلت كاهلهم واثرت في الحركة التجارية كثيرا.
الايجارات غير السكنية
وتحدث قزحيا عن قضية الإيجارات غير السكنية التي خلقت مشكلة بين التجار والمالكين معتبرا اننا لسنا ضد المالكين فالمالك له الحق أن يتنعم بملكه وان يعش حياة كريمة من إيجار ملكه وألا يكون بعوز لكننا في الوقت نفسه نرى أن القرار الذي صدر مؤخرا هو قرار ظالم وسينعكس سلبا على القطاع التجاري. في العام ١٩٦٧صدر قرار يحمي التاجر بواسطة إيجار الخلو واليوم يوجد عدد كبير من التجار قد اشترى محلاته بنظام الخلو ودفع مبالغ كبيرة، والبعض موجود في هذه الإيجارات منذ فترة قصيرة فكيف يريد هذا القرار الأخير أن يخلوا محلاتهم بعدما دفعوا كل هذه المبالغ كخلو؟ القرار اليوم يظلمهم ولا يوجد قانون يحميهم. اننا نطالب بالنظر بهذا القرار وقد اصدرنا كاتحاد تجار جبل لبنان بيانا منذ فترة نطالب بذلك . اننا نرفض هذا الظلم ودعونا الى التنسيق مع الهيئات الاقتصادية بعقد اجتماعات موسعة لمناقشة هذا القانون للوصول الى صيغة ترضي مصالح المستأجرين والمالكين كما اننا سنتابع مناقشة هذا القانون مع لجنة الادارة والعدل النيابية للتوصل الى نتيجة مرضية لفريقي النزاع بتعديل بعض المواد لتفادي افلاس واقفال معظم المحال والمؤسسات التجارية والخروج بقانون عادل اي أن يتم النظر بتاريخ إيجار المستأجر واذا دفع خلوا على أن يتم النظر بهذا الشأن. من حق المالك أن يعيش بكرامة على أن ترتفع الإيجارات تدريجيا وصولا إلى تحقيق الرضا للطرفين.
