اعتبر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان، مارون الخولي، أن «عدم ممارسة مجلس النواب لدوره في الرقابة الفاعلة على الحكومة في المحاسبة، يسحب منه الوكالة التمثيلية، وبالتالي يرجع للشعب اتخاذ إجراءات حاسمة عبر القضاء العادي لمحاسبة الوزراء المخلّين بواجباتهم».
وعليه، فـ«إننا سنقوم بواجب الادّعاء عليهم قضائياً، بالإضافة إلى المشاركة الفاعلة في الاحتجاجات الشعبية المقررة والرافضة لسياسة الإذلال والتجويع والفوضى».
ولفت الخولي في اجتماع لممثلي مجموعات من المجتمع المدني في مقرّ بيت العامل في جل الديب، إلى «أن ما يشهده لبنان من انحلال للمؤسسات العامة ومن أزمات متلاحقة مفتعلة، مردّه استفحال الفشل في إدارة الأزمة من قبل رئيس وأعضاء حكومة تصريف الأعمال، وامتناع المجلس النيابي عن القيام بواجبه في محاسبة ومحاكمة رئيس الحكومة وبعض من الوزراء المخلّين بواجباتهم وبمسؤولياتهم».
وأشار إلى أن «القوانين اللبنانية أعطت وزراء الطاقة والصحة والاقتصاد والمال، أوسع الصلاحيات المعطاة عالمياً»، مؤكداً على «ضرورة إفساح المجال أمام القضاء العدلي والنيابة العامة التمييزية لتضع يدها على الجرائم التي يرتكبها الوزراء».
