أعلن المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان ببيان، أنه “على إثر عملية صرف عدد من الموظفين في البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل. وبعد تدخل اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان واللجوء الى وساطة وزارة العمل، عقد ظهر اليوم، اجتماع برعاية وزير العمل الاستاذ كميل ابو سليمان، وحضور ممثلين عن المصرف ورئيسي اتحاد ونقابة موظفي المصارف في لبنان وعدد من الموظفين في منزله مشكورا، حيث استكملت المفاوضات حول صياغة اتفاقية لعملية الصرف الكيفي. وبعد إصرار الوزير على إنهاء هذا الملف وحسم النقاط الاساسية بتدخله وبقوة لصالح الموظفين، توصل المجتمعون الى صياغة مشروع اتفاق، ولما لم يتم التوافق على بعض النقاط، قرر المجتمعون احالتها الى مُحكم خاص، وتم الاتفاق على تسميته من كامل الاطراف، على أن يكون حكمه ملزما للجميع”.
وإذ تقدم الاتحاد ب”لشكر الحار من وزير العمل وفريق عمله على كل ما قاموا به”، أمل من “كافة المصارف وضع حد لعمليات الصرف خاصة في هذه الظروف المعيشية والاجتماعية الضاغطة، وفي ظل تضاؤل فرص العمل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها وطننا العزيز”.
