من المقرر أن يعرض وزير الأشغال فايز رسامني في جلسة الحكومة اليوم مشروع الاتفاقية مع قبرص المتعلّقة بملف ترسيم الحدود البحرية اللبنانية – القبرصية.
وعُلم أن نص الاتفاقية دونه ملاحظات عديدة تتعلق ببنود النقاش، ومساحة الترسيم، وحصة لبنان، والمنهجية المعتمدة في عملية الترسيم، والتي تحرم لبنان جزءًا من حقوقه البحرية.
وأبلغت مصادر مطّلعة على المشروع “المدن” أن اختيار نقاط البداية والنهاية القبرصية جاء مبالغًا فيه إلى حدّ كبير، مشيرةً إلى أن النص الأولي للاتفاقية يتضمّن مبدأ ( (Estoppe) منع النقض، وأبدت المصادر خشيتها من أن يكون الاتفاق مع قبرص قد تمّ من دون التنسيق مع سوريا، لتجنّب احتساب الساحل القبرصي مرة إضافية، أو لتفادي نشوء نزاع حدودي بحري طويل الأمد مع سوريا قد يؤدّي إلى تعليق جزء كبير من البلوكين 1 و2.
وبحسب المصادر نفسها، فإن المنهجية المعتمدة في الاتفاقية، أي خط الوسط الحرفي، تتجاهل القاعدة المعمول بها في الاجتهاد الدولي الحالي، التي تعتمد “المنهجية الثلاثية”: رسم خط وسط موقّت، ثم تعديله وفقًا للظروف الخاصة ذات الصلة، ومن ثم اختبار مدى التناسب لتحقيق الحل المنصف.
والمعلوم أن اعتماد خط الوسط الحرفي وحده يُنتج نتيجة غير عادلة لدولة ذات ساحل قصير مثل لبنان مقابل جزيرة صغيرة كقبرص، لا تتعدى نالسبتها 0.5% من مساحة أو سكان الدول المحيطة، وطول ساحلها أقل من 2% منها، ومع ذلك تسعى إلى مناصفة البحر، وهو ما يُعدّ غير منصف وفق أحكام المحكمة الدولية لقانون البحار.
وتشير المصادر المطلعة إلى أن الدراسات الفنية والقانونية السابقة كانت تُظهر خسائر ملموسة قد تصل إلى آلاف الكيلومترات المربعة، إذ تراوحت التقديرات بين 2600 كم² وفق دراسة العام 2014، وحتى نحو 5000 كم² في دراسات أحدث. وترى المصادر أن تثبيت الترسيم بصيغته الحالية ستكون له تداعيات اقتصادية وقانونية جسيمة، ما يستدعي تحقيقًا فنيًا مستقلًا وعدم الاكتفاء برأي قانوني واحد.
