أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، بعد اجتماعه مع مجلس «نقابة مستوردي الدواء في لبنان» «التوافق مع النقابة وممثلي شركات استيراد الدواء على تحرير الأدوية الموجودة في المستودعات والبدء بطلب سريع للأدوية المفقودة في السوق»، آملاً «أن تتأمّن خلال أسبوع أو 10 أيام كحدّ أقصى وفق المعطيات اللوجستية».
وحرى الاتفاق أيضاً وفق حسن مع «نقيب الصيادلة الدكتور غسان الأمين على أن يقوم التفتيش الصيدلي النقابي بمؤازرة التفتيش الصيدلي الوزاري بمراقبة الصيدليات وصرف الدواء للعموم، على أن يتم تسجيل محضر في كل صيدلية مقفلة، لأن دوام الصيدليات يبدأ من الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساء. فمن لديه دواء عليه أن يبيعه، خصوصاً أن المزيد من الأدوية سيتم توزيعها».
وعن حملات دهم وزيارة مستودعات الأدوية، أكد حسن أن وزارة الصحة «مستمرة» بها، مشيراً إلى أن «فرق التفتيش التابعة لها تزور بشكل يومي الكثير من المؤسسات الصيدلانية. وعندما يتم العثور على ما هو غير قانوني وغير شرعي تكون المداهمة».
ولفت حسن إلى «توقيف 5 من الذين تمَّ العثور لديهم على أدوية خارج المؤسسات الصيدلانية أو أدوية مدعومة تمَّ احتكارها داخل المؤسسات الصيدلانية الشرعية». وبشّر حسن مُحتاجي أدوية الأمراض المستعصية المفقودة بـ«اقتراب الفرج»، طالباً من «الشركات التي لديها في مخزونها بعض من هذه الأدوية أن تبدأ اليوم قبل الغد بتسليمها للسوق».
وأكد حسن أنه «لن يُعطي إذناً بالاستيراد الطارئ، إلا للدواء المفقود من السوق»، معرباً عن اعتقاده بـ«أن الشحنة الأولى ستصل الأربعاء، وأتمنى ألا نحتاج إلى المزيد من التواقيع للاستيراد الطارئ». وقال حسن إنه من الممكن الوصول إلى حل مشترك بالنسبة إلى تسعيرة الدواء غير المدعوم خلال 48 ساعة.
وحول الانتقادات التي وُجهت له، اعتبر حسن أن «ما يقوم به ليس استعراضاً إعلامياً، بل إن الإعلام يفضح المرتكب والمحتكر والمخزن». بدوره، أوضح نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة أن «أدوية الأمراض المستعصية تحتل الأولوية، وقد أعطى مصرف لبنان موافقات مسبقة»، معلناً أن شركات الأدوية ستأتي بالدواء «في أسرع وقت ممكن، لأننا نريد توفير الأدوية للمرضى». ولفت جبارة إلى أن «الأذونات المسبقة بمعظمها هي لأدوية الأمراض المستعصية، لأن الموازنة الشهرية محدودة»، متوقّعاً «أن ينسحب المسار المالي على أدوية الأمراض المزمنة». وتوقّع جبارة أن «تعود تدريجياً كل هذه الأدوية إلى السوق، على أن تلتزم كل جهة بالتزاماتها، بحيث تأتي الشركات بالأدوية، ويُعطي المصرف المركزي الأذونات المسبقة ويدفع المتأخّرات، وتراقب الوزارة انتظام العملية».
وعن الأدوية غير المدعومة، قال جبارة: «إننا إيجابيون لإيجاد حلول. فنحن لسنا سعداء بالمنافسة مع الاستيراد الطارئ، ومصلحتنا أن نأتي بالأدوية، ولكن لا قدرة لنا على ذلك، وآمل التوصل إلى اتفاق خلال هذا الأسبوع».
