ذكرت مصادر متطابقة، الأربعاء، أن القضاء الفرنسي اتهم في أبريل الماضي فرع مجموعة “سامسونغ إلكترونيكس فرنسا” بالقيام “بممارسات تجارية خادعة” في إطار تحقيق حول انتهاكات محتملة للحقوق الإنسانية في مصانع المجموعة وخصوصا في الصين.
وصدر هذا الاتهام بعد استجواب ممثل للفرع الفرنسي لأكبر مجموعة للهواتف الذكية في العالم، في 17 أبريل من قبل قاض فرنسي على أثر دعوى مدنية رفعتها المنظمتان غير الحكوميتين “شيربا” و”اكسيونايد-بوبل سوليدير”.
وتهدف هذه الشكوى الجديدة التي رفعت بعد إسقاط إجراءات كثيرة أخرى، إلى الالتفاف على رفض النيابة مواصلة التحقيقات، عبر الطلب من قاض للتحقيق مباشرة تولي الملف.
وقالت المنظمتان غير الحكوميتين في بيان “إنها المرة الأولى في فرنسا التي يتم الاعتراف فيها بأن التعهدات الأخلاقية التي تقطعها شركة ما يمكن أن تشكل ممارسات تجارية ملزمة لمن يعتمدها”.
وفي الدعوى التي رفعت في يونيو 2018 واطلعت عليها وكالة فرانس برس، تتهم المنظمتان مجموعة الصناعات الالكترونية بعدم احترام تعهداتها الأخلاقية مع أنها مدرجة على موقعها الالكتروني.
وكتب على الموقع الالكتروني، تؤكد “سامسونغ” في 2012 أنها تحترم “بدقة” القوانين والمعايير الأخلاقية. وتضيف “نحترم الحقوق الأساسية للجميع. نحظر بشكل صارم العمل القسري والاستغلال المتعلق بالأجور واستعباد الأطفال”.
ومن أجل تأكيد شرعية الإجراءات في فرنسا، رأت المنظمتان أنه يكفي أن تكون الرسالة المعنية مفتوحة للاطلاع عليها في فرنسا وبالتالي من قبل المستهلكين الفرنسيين، لتتمتع المؤسسات الفرنسية بأهلية النظر فيها.
واستندت المنظمتان غير الحكوميتين على تقارير عديدة لمنظمات حقوقية تمكنت من زيارة مصانع المجموعة في الصين وكوريا الجنوبية وفيتنام، لإدانة “استخدام أطفال تقل أعمارهم عن 16 عاما” و”الاستغلال في ساعات العمل” و”شروط العمل والإيواء المنافية للكرامة الإنسانية” و”تعريض العمال للخطر”.
