رأى الاتحاد اللبناني لنقابات السائقين، أن «التحركات التي حصلت في مراكز المعاينة، ليست سوى عراضة لأهداف غير واضحة، بعد أن أُقفلت قسراً مدة شهر تقريباً، دون نتائج إيجابية تفيد المواطنين والسائقين، بل انعكست سلباً على العاملين فيها، الذين لم يقبضوا رواتبهم حتى اليوم».
وفي بيانٍ، أشار الاتحاد إلى أن «العاملين أعلنوا الإضراب، بسبب عدم دفع حقوقهم من الشركة المشغّلة، التي مُنيت بخسائر نتيجة الإقفال القسري»، معتبرةً أنه «بدلاً من إقفال مراكز المعاينة الميكانيكية، كان الأجدى التحرّك أمام وزارة الاقتصاد والتجارة، رفضاً لارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية وقطع الغيار والمحروقات وفقدان الأدوية من الصيدليات».
وأعلنت الهيئة التأسيسية لنقابة عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية بالأمس، بدء إضراب مفتوح ابتداءً من صباح غد اليوم، في جميع مراكز المعاينة. معدّدة أسبابها في بيان بـ«عدم دفع مستحقات الموظفين عن شهر أيار، كذلك عدم الاستجابة لمطلب تعديل الرواتب التي لا تزال تُدفع على سعر الصرف الرسمي (1500 ل.ل)».
وكانت اتحادات النقل البري قد أقفلت مراكز المعاينة الميكانيكية منذ ما يقارب الشهر، كمحاولة للضغط بما أسمته «معركة تطبيق القانون، والموقف من رفع الدعم، ولا سيّما عن مادة المحروقات»، وأعلنت بالأمس «رفع اليد» عنها وإعطاء الدولة مهلة شهر لحلّ الملفّ.
