عقد في مقر الاتحاد العمالي العام في بيروت، اجتماع مخصص للتضامن مع عمال شركة الترابة “هولسيم”، في حضور رئيس الاتحاد بالإنابة حسن فقيه، نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش يرافقه طلال حجازي، رئيس نقابة عمال “هولسيم” عضو هيئة مكتب الاتحاد العمالي العام أنطون أنطون، الأمين العام سعد الدين حميدي صقر وأعضاء هيئة المكتب.
ثم عقد مؤتمر صحافي استهله فقيه بالقول:” يأتي هذا اللقاء في ظل تدهور الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي والصحي في البلاد، مضافا الى ذلك تدهور قيمة العملة الوطنية وإفلاس عدد كبير من المؤسسات في مختلف القطاعات السياحية والصناعية والخدماتية والزراعية وسواها”.
وقال: “يأتي التهديد بإقفال مصنع الترابة “هولسيم” في شكا ليشكل خطرا على مصير وديمومة عمل أكثر من 1500 عامل وموظف ويهدد لقمة عيش عائلاتهم وحياتهم. كما يأتي هذا التهديد ليشكل ضربة خطيرة وقاضية على إحدى أكبر وأهم الصناعات الوطنية والاقتصادية في تاريخ الحكومة الصناعية في البلاد”.
أضاف: “إننا نؤكد كما في كل مرة أنه لا وجود لاقتصاد حقيقي سوى من خلال الصناعة والزراعة ودعمهما وتطويرهما وليس من خلال الضغط على بعض الصناعات القائمة كمصانع الترابة. ولا وجود لعمال من دون صناعة وزراعة وخدمات كما لا وجود لا عمل أو إنتاج في هذه القطاعات وغيرها من دون العمال والموظفين”.
وتابع: “إن هذا التوازن الذي يجب أن يقوم على الأسس السليمة للعمل اللائق في ظروف العمل وشروطه يجب أن يحترم خصوصا الحفاظ على القيمة الشرائية للأجور والتعويضات على أنواعها وهذه المسألة يتابعها الاتحاد العمالي العام بشكل جدي مع الجهات المعنية. أما بالنسبة لمعامل الترابة سواء في شكا أو سواها من المناطق، فإننا إذ نقف الى جانب ديمومة عمل العمال كواجب أساسي وكجوهر لوجود الحركة النقابية والاتحاد العمالي العام، فإننا نؤكد ضرورة التزام المعايير البيئية والصحية وكذلك المخطط التوجيهي الوطني للمقالع والكسارات والمرامل، فهي أيضا تحفظ صحة العامل والمواطن وعلى سمعة الصناعة الوطنية نفسها”.
وقال: “إننا نتشارك مع جمعية الصناعيين اللبنانيين ورئيسها وأعضاء مجلس إدارتها في الكثير من المواقف ونتقاطع في الموقف من قضية الاقتصاد الوطني وأهمية دعم قطاعات الإنتاج وزيادة موازنات وزارات الصناعة والزراعة حيث تبلغ حصة وزارة الزراعة 0.2% فقط من مجمل الموازنة وتذهب 90% من رواتب وأجور الصناعة بنسبة 0.04%. إن هذا اللقاء التضامني لن يكون الأخير وسنعمل على تطويره ليشمل مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية وسواها من القطاعات الأساسية”.
وختم: “نرجو ألا تدخل الحسابات السياسية ولا تصفية الحسابات المحلية في قضايا العمل والإنتاج، وأن تبقى هذه القطاعات مصانة حفاظا على ما تبقى لدينا من وطن واقتصاد”.
بكداش
أما بكداش فقال: “الصناعة هي كالإنسان ذو رأس وهو الإدارة وجسم بكامل أعضائه وهم العمال. أي لا مصانع ولا صناعة من دون عمال. إن العمال اليوم في أحلك أيامهم في ظل ظروف اقتصادية واجتماعبة بالغة الصعوبة يمر فيها لبنان”.
أضاف: “منذ حزيران 2019، بدء العد العكسي للاقتصاد من جراء القيود المفروضة من قبل المصارف وصعوبة تحويل الأموال الى الخارج لشراء مواد أولية وقلة الدولار وارتفاع سعر الصرف الى ما شاء الله، وما كان ينقص إلا أزمة كورونا. ولا ننسى الفساد في معظم إدارات الدولة والتهرب الضريبي، والتهريب من خلال المعابر الشرعية وغير الشرعية، مما أدى إلى نمو اقتصاد غير شرعي على حساب الاقتصاد الشرعي. ومن الطبيعي أن يتأثر وضع أاصحاب العمل والعمال كما نحن عليه اليوم. فالعمال حاليا إما من دون عمل وإما يتقاضون نصف راتب، والأهم من ذلك خسارة القيمة الشرائية للرواتب من جراء ارتفاع سعر الدولار. من المعيب أن نسمع أن مصانع قررت الإقفال وتسريح عمالها من جراء إجراءات جديدة تفرضها الدولة في ظل الظروف الصعبة مع العلم أن شركات الترابة المعنية تلتزم المعايير البيئية وهي على استعداد لالتزام أي إجرءات إضافية تطلب منها”.
وختم: “كما أنها أنهت اتفاقا مع وزير البيئة السابق، في حين أن الإجراءات تتغير مع تغير أي حكومة جديدة. لذا نطلب بإلحاح من الحكومة ومن وزير البيئة، إيجاد حل للمعملين احتراما لتاريخهما ورحمة بـ 750 عاملا من أجل استمرار المعمل. مع إصرارنا على الحفاظ على الصحة العامة وصحة العمال والمنطقة للابقاء على بيئة نظيفة”.
أنطون
وكانت كلمة لأنطون قال فيها: “اجتماعنا غير عادي لأن ما يجمعنا (عمال وأصحاب عمل) هو دعم الصناعة اللبنانية كل من موقعه لنعبر الى بر الأمان. نحن هنا في خندق واحد، إذ لا معامل من دون عمال ولا عمال من دون معامل، يحكى عن الإنتقال من نظام ريعي إلى نظام منتج . هل إقفال معامل الإسمنت يصب في هذه الخانة؟ هل يدعم الصناعة اللبنانية؟ سؤال برسم المسؤولين. كم نحن بحاجة الى رؤية مستقبلية تنهض بالبلد من هذه الكبوة التي نحن فيها”.
أضاف: “لا تبنى الأوطان من دون زراعة مدعومة وصناعة محتضنة. تأسست شركة الترابة اللبنانية (القلعة) عام 1929 على يد المثلث الرحمات البطريرك عريضة كي يعمل فيها أبناء المنطقة ولا يهاجرون . أين نحن من بصيرة ورؤية البطريرك الراحل؟ توالت السنون وأصبحت القلعة هولسيم وها هي اليوم تتعرض لحملة شعواء تحت شعار: البيئة وتداعياتها في ظل سكوت مريب. من قال لكم إننا نقبل العمل في بيئة ملوثة ؟ ومن صنف صناعة الإسمنت دوليا بأنها صناعة مسرطنة؟ صحتنا أغلى ما نملك وشعار شركة هولسيم : الصحة أولا. هي التي تعتمد المعايير الدولية منذ سنين وستلتزم بأي معايير بيئية إضافية تضعها الدولة (مهما كانت قاسية) وهنا نكرر ما ذكرناه سابقا تعهدنا بذلك تعهدا لا رجوع عنه”.
واعتبر أن “البيئة النظيفة مسلمة أساسية بالنسبة إلينا، وما يهمنا أيضا ديمومة عملنا، فهي فوق كل اعتبار وكذلك ديمومة معملنا. نحن للأسف في بلد اللاحماية لاحماية اجتماعية ، لاحماية صحية، لاحماية في سن التقاعد ولاعمل مستدام. حقنا أن نحظى بعمل مستدام وبيئة نظيفة وحماية اجتماعية”.
وتابع: “ننتظر تحرك وزارة البيئة هذا الاسبوع نحو الشركات والبلديات والمعنيين كما وعدنا كي تضع المخطط التوجيهي حيز التنفيذ ويعود العمل في المقلع الى سابق عهده بعد أن قدمت شركة هولسيم كل المستندات والبيانات والتقارير المطلوبة. مخزون الشركة فرغ مما يعرضها للإقفال نتيجة توقف الانتاج فيها وبالتالي تشريد العمال. على الدولة أن تجد الحلول سريعا وتحمي شعبها وتحفظ حقوقه”.
وختم: “نحن تحت سقف قانون المساواة والعدالة، لا قانون الغاب أو الكيدية. رهاننا على الدولة بأسرع ما يمكن، مخزوننا فرغ، لا تدعوا صبرنا يفرغ. أولادنا، عيالنا أثمن من كل شيء. لن نسكت ولن نستكين قبل عودة العمل إلى سابق عهده. ديمومة عملنا خط أحمر. تسقط عنده كل المحرمات، الجوع لا يرحم فارحموا شعبكم كي يرحمكم الله”.
