عقدت الهيئات الإقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير إجتماعاً موسعاً مع وزير الزراعة نزار هاني اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، بحضور اللجنة الزراعية في إتحاد الغرف اللبنانية ورؤساء 10 نقابات زراعية متنوعة وأساسية، وممثلي شركات كبرى عاملة في القطاع، وفريق عمل وزير الزراعة.
وجرى خلال اللقاء البحث في سبل النهوض بالقطاع الزارعي والإستجابة لمتطلبات تطويره وتحديثه وزيادة إنتاجيته خدمة للأمن الغذائي والإقتصاد الوطني والإستقرار الإجتماعي.
شقير
بداية تحدث شقير، فرحب بالوزير هاني، في هذا اللقاء الجامع الذي يراد منه تقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص خدمة لقطاع حيوي وأساسي على المستويين الإقتصادي والإجتماعي.
وقال شقير “لقد عقدت الهيئات الإقتصادية خلال الأسابيع الماضية العديد من الإجتماعات، بدأناها مع فخامة رئيس الجمهورية، ومن ثم مع عدد من الوزراء في الحكومة الجديدة وكذلك مع دولة رئيس الحكومة، تناولت جميعها سبل الإنتقال بلبنان الى دولة عصرية حديثة إنطلاقاً من الورقة الإصلاحية الشاملة التي أعدتها الهيئات الإقتصادية تحت عنوان: تطلعات نحو لبنان الجديد”.
وتابع شقير قائلاً “إجتماعنا، يأتي في هذا السياق، ونؤكد لك أننا مهتمون جداً بإقامة تعاون بَنَّاء للنهوض بالقطاع الزارعي وتطويره بما يتماشى مع قدرات اللبنانيين وما أنّعَمَ الله عليهم من مناخ رائع وأرض خصبة، وكذلك لأهمية القطاع الزراعي كونه قطاعاً حيوياً وإستراتيجياً ذات أبعاد وطنية متعددة لا سيما إقتصادية، إجتماعية، صحية وبيئية وكذلك على مستوى الأمن الغذائي.
وعَبَّرَ شقير عن ثقته الكبيرة بالوزير هاني، مؤكداً أننا اليوم نحن أمام فرصة واعدة للنهوض بالقطاع الزارعي، وهناك متطلبات كثيرة لا بد من الإستجابة لها، على مستوى الحماية والأبحاث والإرشاد والدعم وغير ذلك، كما نأمل أن يتم سريعاً السماح للمنتجات الزراعية والصناعية اللبنانية بالدخول الى أسواق السعودية.
وختم بتأكيده على أن الهيئات الإقتصادية وإتحاد الغرف اللبنانية سيكونان الى جانب وزير الزراعة في كل ما يخدم هذا القطاع المنتج والحيوي والإستراتيجي.
هاني
وتحدث الوزير هاني، فشكر الهيئات الاقتصادية على الجهود “التي قامت بها، وقال “نعرف حرصكم وجهدكم الكبيرين الذي قمتم به على مدى سنوات كي يبقى اقتصادنا منتج يعود بالفائدة على المواطنين والدولة”.
وقال الوزير هاني “نحن قمنا بتحضير بعض التوجهات الاستراتيجية، وهناك ملف جاهز سوف نشاركهم به بعد الإجتماع”، مشيراً إلى أن الخطوط العريضة لهذه التوجهات وبالدرجة الأولى إعادة تأهيل القطاع الزراعي الذي تعرض للعدوان حيث أن هناك مناطق زراعية مهمة جداً تعرضت للقصف المباشر وهناك منشآت زراعية تأثرت، ونحن نعمل مع هذه المناطق حالياً بالإمكانيات الموجودة كي ننقذ الموسم الزراعي.
أضاف “أما الجزء الثاني من هذه الخطوط العريضة هو موضوع الإرشاد الزراعي، وهنا الغرف بإمكانها أن تساعد كثيراً وخاصةً أن المزارعين اليوم يواجهون مشاكل مرتبطة بالتغيير المناخي وتحديات زراعية جديدة تتطلب منا أن نوفر لهم معلومات محدثة وإرشاد زراعي محدد، وجزء من هذا الإرشاد الزراعي مُوَجَّه للمستهلكين كي نوفر بعض الإرشادات والمعلومات حول أهمية استخدام واستهلاك المحاصيل الزراعية، والجزء الأهم من هذا الإرشاد أن تكون المحاصيل الزراعية متقدمة وتواكب المعايير الحديثة”.
واشار الوزير هاني الى أنه “كلنا نسعى لإعادة فتح السوق السعودية والخليج، ولكن لا بد لمحاصيلنا الزراعية أن تكون ذات نوعية وجودة عالية تتناسب مع الأسواق الجديدة التي نأمل أن نعود إليها بأسرع وقت ممكن”. وإذ لفت الى نيته إجراء تواصل مع الدول المحيطة مثل سوريا والأردن والعراق، كشف عن اتفاق شبه منجز بين لبنان وهذه الدول لإعادة النظر بالرزنامة الزراعية، كون التغييرات المناخية التي أثرت على إختلاف وقت الإنتاج، تستدعي إعادة النظر بها حمايةً للمنتج المحلي وتسهيلاً للعلاقات بين لبنان وهذه الدول.
ولفت الوزير هاني الى أن جزءاً من عملية الإرشاد تتضمن رفع الوعي حول أهمية الزراعة، وهذا الموضوع سيكون موضع نقاش لاحق مع الهيئات والغرف “لأننا نسعى للقيام بحملة وطنية للتذكير بأهمية القطاع الزراعي”، مشدداً على أنه في الوقت الذي يجب العمل فيه على تكبير حجم الصادرات الزراعية هناك ضرورة للانتباه للأمن الغذائي لأننا بحاجة للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية بهدف تحقيق ليس فقط الأمن الغذائي فحسب، إنما ايضاً السيادة الغذائية.
وقال هاني “أما النقطة الأخيرة فهي كيفية جعل زراعتنا حديثة وشبيهة بالدول المحيطة، على سبيل المثال الأردن الذي يشهد تطوراً مهماً على صعيد الزراعة باستخدام التكنولوجيا الحديثة وزراعات تحتاج إلى كميات مياه أقل وغيرها، وكذلك دول الخليج أيضاً أصبحت متقدمة جداً خاصةً السعودية”.
نقاش
وبعذ ذلك جرى حوار بين الوزير هاني والحضور حول مختلف القضايا المتعلقة بالقطاعات الزراعية المختلفة، وتركز الكلام على تطوير القطاع الزراعي وسبل زيادة إنتاجيه وربحيته، فضلاً عن مواضيع التصدير وتحسين نوعية الزراعات ومكافحة التهريب من وسوريا وزيادة تربية المواشي لا سيما الغنم وتربية النحل لزيادة كمية العسل المنتج، فضلاً عن كيفية تَكَيُّف الزراعة مع التغيٌّر المناخي.
وفي نهاية الإجتماع تم الاتفاق بين الطرفين على إستمرار التواصل وزيادة التعاون في الملفات المطروحة لا سيما في مجال إطلاق حملة ترويجية للزراعة، وكذلك في تشكيل اللجان الزراعية.
