على ضوء الظروف الاقتصادية والأمنية التي يمر بها البلد، عقد وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام اجتماعاً طارئاً، اليوم الأربعاء، مع رؤساء نقابة أصحاب السوبرماركت ونقابات مستوردي المواد الغذائية وأصحاب الدواجن واللحوم وأصحاب المطاحن والأفران وأصحاب الصناعات الغذائية.
وأكّد سلام أن “هدف الاجتماع طمأنة المواطنين إلى توافر كمية السلع الغذائية في الأسواق، رغم الظروف الأمنية”، مشيراً إلى أنه “تم تقويم تواجدها في الأسواق، وتبين أن هناك مخزوناً كافياً لفترة أربعة أشهر”.
95 بالمئة من السلع أسعارها منخفضة
ونظراً لتوفّر المواد في السوق، حذّر سلام من “تخزينها في المنازل”، معتبراً أنه “لا داعي للهلع والخوف من احتمال فقدانها في الأسواق، كون عمليات استيراد الطحين واللحوم والدواجن ما زالت جارية كالمعتاد جواً وبحراً، مع مراعاة عدم احتكارها وشراء كميات وحرمان الآخر من حاجتها”.
ومع ورود ما أسماه “عدّة اتصالات إلى وزارة الاقتصاد تتعلّق بارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية”، ذكّرَ سلام بأن “المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر أوضح في شكل دقيق ومتكامل، أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية ناتج من تفاصيل ومقومات منتشرة في كل العالم وترتبط بارتفاع أسعار الشحن وبوالص التأمين والضرائب والرسوم المتغيرة في موازنة لبنان لعام 2024”. مؤكّداً أنه “يجب ألا نقارن الأسعار، بما كان عليه سعر الدولار عندما كان 1500 ليرة لبنانية”.
ولفت سلام النظر إلى أنه “بعد التشاور مع النقابات المعنية كافة والمقارنة بين لبنان وخمس دول مجاورة، تبين أن 95 بالمئة من السلع الغذائية لا تزال أسعارها منخفضة حتى الآن، لا بل الأقل سعراً، وهذا مؤشر جيد إلى أن إحصاءات وزارة الاقتصاد ما زالت دقيقة حول غلاء الأسعار، رغم الظروف الدقيقة في البلد”.
وأضاف سلام أن “الرقابة ما زالت حاضرة من أقصى شمال لبنان إلى جنوبه، وما زالت اللجان تسطر مئات وآلاف المحاضر بحق المخالفين في تحديد أسعار المواد الغذائية في القطاعات كافة”.
وأعلن سلام أن “وزارة الاقتصاد ستصدر بدءاً من الأسبوع المقبل، وبالتنسيق مع منظمة الغذاء العالمي، تقارير شهرية تطلع المواطنين على أسعار 75 منتجاً من المواد الأساسية، في جداول، مقارنة مع أسعارها على كل الأراضي اللبنانية بهدف الحد من المزايدة وارتفاع سعرها”.
أسعار المطاعم والفنادق
وعن الأسعار في المطاعم والفنادق خلال الموسم السياحي، أكّد سلام أن “هناك لائحة أسعار خاصة بالمطاعم تصدر عن وزارة السياحة وتتم الموافقة عليها”. ويبقى عمل وزارة الاقتصاد الرقابي هو “التأكد من تطبيقها في المنتجعات وغيرها، والمصادقة على التزامها مع وزارة السياحة، لتبقى المخالفة لصالح وزارة السياحة وتنظم بحقها المخالفات والمحاضر”. مشيراً إلى أن “التعاون مفتوح مع وزارة السياحة والشرطة السياحية من أجل ضبط المخالفات”.
عن الدواء والطحين
وبالحديث عن أسعار الدواء، أكّد سلام أن وزارة الاقتصاد تعمل “بمسؤولية مع وزارة الصحة لمراقبة تنفيذ الشروط وضبط المخالفات وتسطير المحاضر، فلا داعي لتضخيم الأمور من دون مراعاة حق المواطن في الحصول قدر الإمكان على الدواء أو ربطة الخبز”، موضحاً أن “أصحاب المطاحن يعملون بأسلوب الشركات الخاصة للأدوية ذاته”. وقال: “نتابع مع المعنيين من أجل تفادي انفلات الأمور”.
ولفت سلام النظر إلى أن الوزارة تعمل “بشكل تدريجي على تأمين استقرار أسعار السلع ووقف الخلل والتحكم بالغلاء ووضع حد للربح غير المشروع”.
