بحث وزيرا العدل هنري الخوري، والطاقة والمياه وليد فياض، في اجتماع مشترك في وزارة العدل، في متابعة المسار القانوني لعدد من العقود المتصلة بوزارة الطاقة.
بعد الاجتماع أشار فياض، الى أن “اللقاء بحث في بعض الملفات التي سبق أن التزمتها وزارة الطاقة والمياه مع متعهدين سابقين وحاليين، وقضايا مشتركة مع وزارة العدل نسعى لمعالجتها حفاظا على حقوق الدولة اللبنانية والمواطنين”، مضيفا أن البحث تطرق “الى عقود لإستشاري للدولة في القضايا القانونية في بعض الملفات، والاجراءات اللازمة التي يجب إتباعها لإبرام وتنفيذ هذه العقود”.
أما وزير العدل، فلفت الى أن “البحث تناول عقود استشاريين خارج لبنان تلاحق مشكلات حصلت سابقا في وزارة الطاقة وهي قديمة، وقد تم الإتفاق على وضع خطة عمل مشتركة في هذا السياق”.
