التزم وزراء التعليم لـ«مجموعة العشرين» بتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام من خلال تعزيز الوصول إلى التعليم الجيد للجميع، وذلك خلال اجتماع وزراء المجموعة الافتراضي الذي عقد أمس برئاسة السعودية.
وبحسب البيانات التي صدرت خلال الاجتماع الوزاري، يعزز تعليم النساء بمشاركة أقوى في سوق العمل الرسمي الذي يمكن أن يساهم بما يصل إلى 12 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي، كما يعد عنصراً ضرورياً للحد من عدم المساواة بين الجنسين.
وأكد وزراء التعليم بدول مجموعة العشرين في بيان أصدر في ختام الاجتماع، أمس، دعمهم لكل الجهود الفردية والجماعية للتخفيف من الأثر غير المسبوق لجائحة كورونا المستجد على التعليم، والاعتراف بأهمية ضمان التعليم والاستمرارية والأمان للجميع في أوقات الأزمات.
وجدد الوزراء عبر البيان التأكيد على أن التعليم حق من حقوق الإنسان، مؤكدين كذلك على ضمان جودة التعليم الشامل والعاجل وتعزيز فرص التعليم مدى الحياة للجميع.
وأوضح البيان الصادر عقب الاجتماع على الدور الحيوي للتعليم، والتدريب على المهارات في معالجة التحديات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتزامهم بتشجيع التعاون الدولي، وتبادل أفضل الممارسات للنهوض بأنظمة التعليم في جميع أنحاء العالم للإسهام في أهداف أوسع، بما في ذلك التقليل من الفقر وعدم المساواة، وتعزيز الاقتصاد الشامل والمستدام، وتعزيز الوصول إلى التعليم الجيد للجميع، وخاصة الفتيات، وتمكين النساء والشباب والفئات الضعيفة من حق التعليم الجيد.
وسلط البيان الضوء على أهمية تحسين الوصول إلى الجودة في وقت مبكر، وتعليم الطفولة كأساس لتنمية الأجيال الحالية والمستقبلية، وكجزء أساسي من تعزيزها الإنصاف والإدماج في التعليم، وتشجيع التعلم مدى الحياة.
وأشار البيان إلى دعم دول المجموعة لتبادل أفضل الممارسات والخبرات لبناء أنظمة تعليمية أكثر مرونة، وتشجيع تطوير السياسات والتدابير لتحديد أولويات استمرارية التدريس والتعلم أثناء وبعد الجائحة، وصحة وسلامة مجتمع التعليم بشكل عام.
كما أكد البيان أهمية تعزيز الوصول إلى الجودة العالية للتعليم و«التطوير المهني للمعلمين، رقمي البنية التحتية والمحتوى، والوعي بالأمن السيبراني، مناسب منهجيات التدريس والتعلم النشط مع الاعتراف بذلك هذه الأساليب تكمل التعلم وجهاً لوجه. نؤكد على أهمية البحث والبيانات لتقييم نتائج التعلم وجودة التعلم عن بعد».
وشدد البيان على أهمية تحسين إمكانية الوصول والقدرة على تحمل تكاليف رعاية الطفولة المبكرة عالية الجودة لجميع الأطفال، لا سيما الأطفال الذين يتعرضون للخطر، كما تناول البيان تسليط الضوء على قيمة الانتقال السلس من الإعدادات قبل الابتدائية إلى المدارس، وتشجيع التعاون عبر هذه المستويات التعليمية، وفقاً للسياقات القطرية، بحيث تتحقق فوائد الجودة في تعليم الطفولة المبكرة.
ولفت البيان إلى أهمية الاستفادة من التقنيات الرقمية التي يمكن أن تزيد من وصول الأطفال إلى رعاية مبكرة جيدة وتمكين الأسر والمعلمين والمربين لخلق خبرات تعليمية مناسبة للتنمية لجميع الأطفال. وضرورة تقليص الفجوة الرقمية من خلال توفير مجتمع التعليم للفئات الضعيفة، مع الدعم والتعليم اللازمين لتمكين الفعالية والتفاعل مع الأجهزة التكنولوجية.
وأشار البيان إلى الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعزيز تدويل التعليم من خلال تشكيل أشكال جديدة من التدريس، كما أشار الوزراء إلى تشجيع تبادل أفضل الممارسات في التدويل في التعليم وتكييف مثل هذه الممارسات على المستوى المحلي والوطني، وعلى المستويات الدولية، حسب الاقتضاء.
