أعلن وزير المالية الجزائري، محمد لوكال، إن مشروع موازنة العام 2020 يندرج ضمن منظور تعزيز السياسة الميزانية والمحافظة على النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يستقر احتياطي النقد الأجنبي نهاية كانون الأول 2020 إلى 51.6 مليار دولار.
وتوقع لوكال بلوغ رصيد عجز ميزان المدفوعات في 2020 إلى 8.5 مليارات دولار مقابل 16.6 مليار دولار في 2019، أي بانخفاض قدره 8.1 مليارات دولار.
وأضاف أن الحكومة اعتمدت سعرًا جبائياً للنفط بـ 50 دولار أميركي على امتداد الفترة 2020-2022، مقابل سعر السوق لبرميل النفظ الخام بـ60 دولارًا خلال نفس الفترة.
وعن سعر صرف الدينار الجزائري، أشار لوكال أنه من المتوقع أن يكون 123 ديناراً للدولار الواحد في 2020، و128 ديناراً و133 دينارًا في العامين المواليين.
وجاء في المشروع توقع ارتفاع نسبة التضخم لسنة 2020 من 4.08% إلى 5.07، في 2021، وإلى 5.87% في 2022.
ويتوقع ارتفاع إيرادات صادرات المحروقات في 2020 بـ2% مقارنة لتصل 35.2 مليار دولار مقابل 34.5 مليار دولار في 2019، وهو ما سيكرس حالة الانخفاض التي تعرفها قيمة الدينار منذ 2014 فور بداية تراجع أسعار البترول في الأسواق.
وستنخفض واردات السلع من 44.5 مليار دولار في 2019 إلى 38.6 مليار دولار في 2020 أي ما نسبته 13.3%.
وصرح أنه في 2020 ستتم مواصلة عملية ترشيد واردات السلع والخدمات التي قامت بها الحكومة، مضيفاً أنه يتوقع انخفاض قيمة واردات السلع والخدمات في 2020، بنسبة 12% و16% على التوالي.
