اختتمت في بيروت أعمال الأمانة العامة للاتحاد العربي لعمال النقل في لبنان والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب والدول العربية المشاركة من مصر، سوريا، السودان، العراق، فلسطين، الكويت والبحرين، وأوصت برفض الخريطة الجديدة لخطوط النقل التي أعلن عنها عقب الاجتماع الذي عقد خلال “مؤتمر العشرين” في الهند.
وصدر على أثرها البيان الآتي:
أكد المؤتمرون “العمل على التنسيق مع اصحاب الشاحنات ومؤسساتهم للوقوف على مشاكلهم والعمل على حلها”.
كما أوصت الامانة العامة بـ”تفعيل العمل في الاتفاقية الثلاثية الخاصة بلبنان وسوريا والاردن في ما يتعلق بموضوع الترانزيت والعمل على ازالة العقبات التي اوقفت العمل في مضمون الاتفاقية، وبالتنسيق مع الاخوة في لبنان والاردن وسوريا لتفعيل خط النقل بين تلك البلدان ودراسة دخول السيارات والشاحنات المصرية الى لبنان والعكس”.
وأوصت كذلك بـ”إعداد تقرير مفصل عن كل المشكلات التي تواجه قطاع النقل العربي على مستوى الدول العربية وتقديمه الى الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب لعرضه في الاجتماع المقبل لمنظمة العمل العربية، واختيار سيدة من كل دولة من دول الاعضاء، على ان يتم انتخاب سيدة من بينهن في اول اجتماع لتكون المرأة ممثلة في الاتحاد العربي لعمال النقل”.
وتم تأكيد “تسديد الاشتراكات الخاصة بدول الاعضاء لتفعيل دور الاتحاد العربي مع تأجيل دفع الاشتراكات الخاصة بدولتي السودان وفلسطين نظراً للازمات المالية في تلك الدول، مع اقرار التوجه الى تقسيم ما يترتب عليهم على دول الاعضاء”.
وأكد النقباء العرب “التضامن مع الشعوب العربية إثر الكوارث الطبيعية التي أزهقت الكثير من الارواح البشرية والخسائر المالية”.
وبحسب بيان للاتحاد العمالي العام، زارت الوفود المشاركة في المؤتمر، مدينة طرابلس برفقة رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس، ولبوا دعوة رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال النقيب شادي والنقيب محمد كمال الخير، إلى مأدبة غداء شاركت فيها فاعليات طرابلس والشمال.
كذلك جالوا في الجنوب وانتقلوا الى المنطقة الحدودية مع فلسطين المحتلة برفقة نائب رئيس الامين العام الاتحاد العمالي العام حسن فقيه وسعد الدين صقر ورؤساء اتحادات ونقابات عمالية وبلدية واختيارية، حيث وضعوا إكليلا من الزهر على نصب بلال فحص في الزهراني ونصب الجيش والشعب والمقاومة في العديسة.
وكانت أعمال المؤتمر عُقدت في مقر الاتحاد العمالي العام حيث انعقدت جلسات على مستوى الأمانة العامة واللجان المنبثقة منها”.