اختتمت Expertise France فعاليات برنامجها لتنمية القطاع الخاص الممول من الاتحاد الاوروبي في فندق الميتروبوليتنان سن الفيل، في حضور ممثل الاتحاد الاوروبي خوسي لويس فينوسا سانتا ماريا، ممثل السفارة الفرنسية فاليري فيون، رئيس غرفة التجارة في طرابلس توفيق دبوسي والمدير العام لجمعية الصناعيين اللبنانيين طلال حجازي.
تناول المؤتمر أهمية انجازات وتحديات هذا البرنامج الذي بدأ سنة 2016 وبلغت قيمة المساعدات التي قدمها الى القطاع الخاص في لبنان 15 مليون يورو. ومن اهدافه، المساهمة في التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل في لبنان من خلال تعزيز الانتاجية والقدرة التنافسية للقطاع الخاص، مع التركيز على الفئات الضعيفة التي تحتاج الى الدعم.
جمع المؤتمر اكثر من 180 مشاركا، اغلبهم من المزارعين والمصدرين في القطاعات الصناعية والزراعية بالاضافة الى السلطات الحكومية ومجتمع المانحين وممثلين عن المنظمات ذات الصلة والاكاديميين والباحثين.
فينوسا
وأكد فينوسا “ان الاتحاد الاوروبي يعتبر تطوير القطاع الخاص في لبنان أولوية ومهمة يجب ان تتم من شمال لبنان الى جنوبه”، وقال: “لبنان لديه امكانات غير مستغلة، ويجب بذل الجهود لتنويع الاقتصاد وتعزيز الانتاج المحلي وتطوير امكاناته التصديرية، ما يجعله أقل اعتمادا على الواردات، ويساهم في اعادة التوازن الى العجز التجاري”.
بيليه
وشدد المدير العام لـ Expertise France جيريمي بيليه على “أهمية التنمية المستدامة ومواكبة وكالات التعاون الدولية لمشاريع التنمية من أجل خلق فرص عمل وتنافس، خصوصا في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وخلق المنصات الاقتصادية مثل منصة “منجارة” في طرابلس لدعم قطاع النجارة. ونوه بالمشاركة اللبنانية في معارض باريسية، لا سيما في قطاع النجارة.
وتتطرق الى التعاون مع مؤسسة رينيه معوض، “لا سيما في دعم زراعة الافوكادو في عكار ودعم منتجي عنب المائدة والكرز في زحلة”.
شميت
وتحدث مدير مشروع دعم القطاع الخاص في لبنان جوليان شميت عن المواهب اللبنانية، فقال: “لقد قمت بتطوير مشاريع عدة في مختلف انحاء العالم ولكنني توصلت الى خلاصة بأن الشعب اللبناني يملك موهبة فريدة ولكن ينقصه الدعم المالي، وادوات التطوير للتأقلم مع الواقع الاقتصادي. لذلك قمنا ونجحنا بعد أشهر من العمل الدؤوب في إيجاد هذه الادوات والتي كانت مصحوبة بمواهب شابة استقطبت انظار المجتمع الدولي”.
تجدر الاشارة الى ان اهداف مشروع تنمية القطاع الخاص هي إعادة تنظيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ضمن مجموعات أقوى من اجل استخدام المداخيل والموارد على نحو انجح واكثر فعالية من ناحية التكلفة، بالاضافة الى توسيع موقع السوق لهذه المؤسسات وتيسير الحصول على الاستثمارات وخلق وظائف جديدة.
