أظهرت بيانات، الثلاثاء، أن مقياس التضخم في تركيا ارتفع للشهر الرابع على التوالي إلى 12.37 بالمئة في فبراير/ شباط، في اختبار لصمود المركزي التركي في مواصلة تحفيز الاقتصاد في مواجهة انخفاض قيمة الليرة وتفاقم الصراع السوري.
ذكر معهد الإحصاء التركي أن الارتفاع في مقياسي أسعار المستهلكين على أساس سنوي وعلى أساس شهري جاء أقل من المتوقع، مما قد يترك هامشا للمركزي للتفاؤل بأن التضخم سيعكس اتجاهه وينخفض صوب 8.2 بالمئة بنهاية العام.
وانخفضت قيمة العملة التركية بأكثر من أربعة بالمئة منذ بداية العام الجاري، في ظل الصراع السوري، إضافة لمخاوف المستثمرين من انتشار فيروس كورونا عالميا.
ويقول محللون إن ذلك قد يؤدي بدوره إلى إبقاء التضخم مرتفعا خاصة مع ارتفاع تكلفة الواردات، كما قد يوقف تيسيرا بل ويمهد الطريق لرفع أسعار الفائدة رغم الضغوط السياسية.
وتوقع استطلاع للرأي أجرته “رويترز” ارتفاع التضخم السنوي إلى 12.70 بالمئة في فبراير/ شباط. وسجل التضخم 12.15 في يناير/ كانون الثاني.
وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.35 بالمئة في فبراير/ شباط وهو ما يقل أيضا عن توقع في استطلاع بلغت نسبة الارتفاع فيه 0.65 بالمئة.
